ما صلاحيات الرئيس ؟ وهل يمكنه الدستور من حل البرلمان استنادا إلى الأزمة الراهنة ؟ تلك هي الاسئلة التي تواتر طرحها منذ بداية الاسبوع خاصة وان الرئيس لوح بانه قد يلجأ

خلال الساعات الـ48 الفارطة فرضت احداث العنف نفسها في البرلمان وما وصلت إليه ازمته الداخلية على المشهد السياسي التونسي الذي تتصاعد فيه دعوات

دماء تنزف عنف يمارس وبلطجة، هذا ما عاش عليه البرلمان يوم أمس .في تطور أحداث انطلقت منذ أن اختارت النهضة ورئيسها راشد الغنوشي رئيس البرلمان – أيضا - أن

مع كل فاجعة او طامة تحل على البلاد وأهلها نعيد استعارة ذات الخطاب المشحون بالحزن والغضب ونلعن الدولة ومسؤوليها الذين يحملون بمفردهم اوزار

خلال الاسابيع القليلة الماضية احتل مصطلح «التنسيقيات» المشهد التونسي الذي تعذّر عليه استيعاب الامر وإدراكه فاختار اهله ان ينقسموا الى شقين، شق داعم للاحتجاجات

خمسة ايام فصلت بين كلمته في البرلمان و اعلانه ان حكومته لن تتعامل مع الحراك الاجتماعي بمقاربة امنية وبين القرار الصادر امس بالتحرك الفوري «لبسط سلطة القانون»

بعد 24 ساعة من تقديمها للرئيس قيس سعيد نشر الاتحاد العام التونسي للشغل نص مبادرته للحوار الوطني الذي استهل بشرح أسباب

خلال 48 ساعة عاشت البلاد على وقع طرح مبادرتين للحوار الوطني، الاولى يوم السبت الفارط تقدم بها مجلس النواب عبر رئيسه والتي يرغب من خلالها

رغم الخطاب الرسمي المثمن لدور الرئيس قيس سعيد وشرعيته وغيره من العبارات التي تقدمها النهضة ورئيسها رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي

قفصة، سليانة، قابس ، توزر و القيروان وغيرها من جهات البلاد لازالت تعيش على وقع الاحتجاجات والتلويح بالإضراب العام والتصعيد