يبدو ان يوم الخميس 28 اكتوبر 2021 سيكون تاريخا مرجعيا في الايام القادمة في علاقة بالصراع بين الشريكين الاجتماعيين. الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. اذ انتقل الخلاف بينهما من تنزيل الاتفاقات السابقة الى مرحلة جس النبض والتلويح بالصراع.
أعلن حفيظ حفيظ -يوم امس تاريخ الاضراب العام في القطاع الخاص بولاية صفاقس- الامين العام المساعد بالاتحاد ان التحركات الاحتجاجية والإضرابات في المؤسسات الخاصة انطلقت من صفاقس وستشمل باقي الجهات إذا لم «يرضخ الاعراف للحوار».
الحوار المقصود هنا هو الحوار الاجتماعي بين الطرفين والذي وقع التوافق بشأنه في فترة سابقة وحدد موعده في أفريل 2020 لكنه تأجل بسبب جائحة الكوفيد-19 وما رافقها من تداعيات اقتصادية ومالية على المؤسسات.
سنة بعد طالب الاتحاد باستئناف المفاوضات لم يستجب شريكه اتحاد الاعراف لهذا الطلب فكان الصدام الذي سجلت اولى مواجهاته في صفاقس أمس واعلن فيه بشكل صريح ان التوتر احتدم بين المنظمتين.
فالأمين العام المساعد حفيظ حفيظ اكد ان ما سجلته صفاقس امس «رسالة مضمونة الوصول» والجهة التي تستهدفها الرسالة هي منظمة الاعراف والتي يوجه اليها حفيظ كلماته القائلة «الحوار حق موش مزية».
حق يدافع عنه الاتحاد ويتمسك به اكثر خاصة بعد بيان 27 اكتوبر الصادر عن سمير ماجول رئيس منظمة الاعراف الذي حمل الكثير من الهمز واللمز لشريكه النقابي، فماجول وفي بيانه كان حريصا على ان يحمل شريكه الاجتماعي اتحاد الشغل مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
الاضراب العام بالقطاع الخاص في صافقس اعتبره رئيس منظمة الاعراف «تصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد» وهو ما يستغربه وان كان لا «يهتم بالأسباب الداخلية وبالخفايا التي تقف وراء هذا التصعيد» تصعيد يقول انه يضاعف الاحتقان الاجتماعي ويعطل حركة الإنتاج ليحمل المسؤولية لمن قال انه «يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة غير المعقولة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة خانقة».
ازمة اعتبرر ماجول انها تتعمق بسبب محاولات «الانفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وابتزازها وتهديد السلم الاجتماعية « ولم يقف الهجوم وتحميل المسؤلية عند هذا المستوى بل ان ماجول اكد ان من دفع الى الاضراب عمد الى منع حرية العمل والتنقل وتحدى الجميع « بجنوحه إلى استعمال القوة والعنف وأنه يهدد باقتراف أفعال يجرمها القانون».
اعتبار ماجول ان الاضراب تلويح «بقانون القوة» يقابله رفضه للحديث عن الزيادة في الاجور واعتبار ان «الزمن الحالي» لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل كاهل المؤسسات.
مؤسسات لمّح الى انها عانت من «حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة» كما عانت البلاد ومؤشراتها الاقتصادية من ذات الامر، وان الحل اليوم يكمن في الحوار ولكن وفق غايته الاساسية التي يعرفها بانها «تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف والمزايدة».
ما حملته التطورات في الساعات 48 الفارطة اتي سجل فيها صدور بيان سمير ماجول والاضراب العام في صفاقس اعلان عن بداية صراع صريح ومباشر بين المنظمتين الاجتماعيتين، وهذا الصراع يندلع في ظل سياقات ومناخات سياسية تتسم بالخلافات بين الرئيس وباقي المؤسسات الوسيطة والتمثيلية، من بينها اتحاد الاعراف واتحاد الشغل.
وهذا يكشف ان ما حملته التطورات في المشهد التونسي منذ 25 جويلية قد وجد قراءته الخاصة لدى كل طرف منهما، لشعوره ان الاخر في وضع ضعف او محاصر ويجب ان ينتزع منه مكاسب او يحقق نقاطا.