مشروع قانون مالية 2022 : فصول قانونية دون تصورات أو فرضيات

بالجباية وبالامتيازات الجبائية دون تقديم الفرضيات التي بنيت عليها موازنة البلاد في السنة المالية المقبلة ولا تحديد حجم موارد الدولة ولا نفقاتها وأبوابها.
حمل مشروع قانون مالية 2022 منذ مطلعه اعلانا صريحا عن اهدافه الكبرى وهي مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة وتحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة إلى إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
هذا المشروع المقترح قدم على انه يتضمن الأحكام المتعلقة بالميزانية و أحكاما جبائية ترمي الى تحقيق هدف مشروع قانون المالية وهي اربع حددت بمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل والاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة، وتحسين استخلاص الاداء ومقاومة التهرب الضريبي، وأخيرا احكام جبائية وامتيازات ذات طابع صحي واجتماعي.
ليقع في باقي الصفحات الـ249 تفصيل هذه الاحكام الجبائية بالأساس عبر فصول وتنقيح لفصول قوانين سابقة، من بينها ما يتعلق بمسك المبالغ النقدية وبالاداءات الجمركية والاداءات على القيمة المضافة لعدد من السلع والمواد على غرار المشروبات الكحولية. إما عبر الاعفاء من الاداءات المضافة او عبر تخفيض نسب الاداء على القيمة المضافة.
تفاصيل عدة حملتها الفصول القانونية لمشروع قانون مالية 2022 وتعلقت ايضا بامتيازات او بتمديد اجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية للشركات والمؤسسات الاقتصادية والاجراءات الجبائية المتعلقة بالادوية او المستلزمات الطبية الوقائية والتخفيض من القيمة المضافة على قطاعي الفلاحة والصيد البحري بهدف التحكم في الاسعار عند الاستهلاك.
اجراءات جبائية عدة حملتها النسخة الحالية لمشروع قانون مالية 2022 غاب عنها «التصور» إذ لم تكشف عن السياسة الجبائية التي سيقع اعتمادها في قانون مالية 2022 ولا عن كيفية توزيع الاصلاح الجبائي الذي يقدم كعنوان وهدف عام في المشروع دون سياسيات جبائية واضحة حل عوضا عنها تفاصيل تقنية لبعض الاداءات الجبائية لا تقدم صورة عن الوجهة التي تتجه اليها البلاد ولا عن سياسياتها المشجعة على الاستثمار.
غياب التصورات الجبائة ليس العنصر الوحيد المفقود في مشروع قانون مالية 2022 بتفرعاته العديدة، بل الاطار العام للمشروع الذي يحدد جملة من المؤشرات الهامة على غرار حجم النفقات وحجم الموارد، ونسب العجز في الميزانية ونسب الاقتراض وحجمه الاجمالي.
كل هذه الفرضيات التي ترسم الاطار العام لقانون المالية وتفصيلاته غابت عن المشروع الذي تحصلت «المغرب» على نسخة منه لم تحمل اي مؤشر او أي رقم يكشف عن توجهات الدولة او عن خططها للانعاش الاقتصادي او الاستثمار العمومي والنفقات.
هذه المؤشرات القائمة على فرضيات من بينها فرضية نسبة النمو المتوقعة او سعر مكافئ النفط وحجم نفقات الدعم والاستثمار، تقدم السياسة المالية للسنة المقبلة لا الفصول التقنية التي قدمتها نسخة مشروع القانون الحالية.
نسخة يبدو انها في طور المراجعة قبل الذهاب الى التحكيم لغلق ابواب النفقات العمومية وتحديد الملامح الكبرى والاساسية، كمصادر تعبئة موارد الدولة وتوجهاتها لتعبئة موارد اضافية للايفاء بالتزامتها الداخلية والخارجية.
قد يكشف ذلك في الاسابيع القادمة حين يقع استكمال وضع مشروع قانون المالية 2022 وميزانيته وتقديمه لمجلس وزاري للمناقشة قبل المصادقة عليه واصداره في شكل مرسوم رئاسي على معنى الامر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 الذي منح الرئيس صلاحية اصدار مراسيم تتعلق بقانون المالية وبالميزانية.
في انتظار بلوغ هذه المرحلة تجب العودة للنقاط التي اثارتها النسخة وتتعلق بسياسات دعم الاستثمار والاصلاحات الجبائية التي وضعت من قبل «الادارة» دون نقاش او الاستماع للاطراف الفاعلة وهذا يدفع الى التساؤل حول ما اذا كانت الحكومة ورئاسة الجمهورية ستعتمدان على ذات التمشي الذي يغيب عنه النقاش والاستماع لوجهات النظر الاخرى في باقي مسار المصادقة على قانون مالية 2022 او انها ستتوجه الى الفاعلين الاجتماعيين والمنظمات الكبرى لتناقش معهم ابواب الميزانية وقوانينها بهدف التعديل .