إعادة تقييم الوضع واحتساب المعطيات الجديدة واختلاف المواقف بين تيارين هو ما حال دون أن يصدر حزب آفاق تونس والمسار موقفا رسميا من الانتقادات الحادة التي وجهها المدير التنفيذي لحزب نداء تونس لهما في حوار صحفي نشرته «الشروق»

يوم أمس انتهى الجدل المتعلق بملف تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتجاوزت الهيئة احدى اشد أزماتها الراهنة، لتبقى أمامها أزمات أخرى لا تقل حدة يجب أن تتجاوزها لضمان تأدية دورها المركزي، أولى هذه الأزمات مسار تجديد ثلث أعضائها وأخرها تردي العلاقة بين الرئيس وبقية الأعضاء.

«من شهرين إلى ستة» هو العمر المتبقي لحكومة يوسف الشاهد وفق ما تتوقعه أحزاب صلب الحكومة ذاتها، قراءة تقوم على عناصر عدة أبرزها أن الشاهد بات غير مرغوب فيه من قبل حركتي النهضة والنداء، وما تبقى أمام بقية الأحزاب إلا أن تقرر مصيرها، هل تتحمل مسؤولية تسريع إسقاط الحكومة أم تصمد إلى حين زوالها وخروجهم معها.

في نفس اليوم وذات الملف مع اختلاف المكان والشخصيات، من باردو يشكر رئيس الحكومة شركاءه الاجتماعيين لتمكنهم من الوصول إلى توافقات بشأن ملف الصناديق الاجتماعية، من النفيضة ينفى الأمين العام

بلاغ مقتضب صدر عن حركة النهضة يعلن أن اللقاء التشاوري بين الثلاثي، النهضة والنداء والوطني الحر، اجّل الى موعد لاحق لم يحدد بعد. تأجيل يشدد قادة الأحزاب الثلاثة على انه نجم عن التزامات فرضت على الأحزاب حالت دون التقاء قادتها، لكن خلف هذه الكلمات المنمقة إخفاء سبب التأجيل الفعلي الذي يبدو انه لا يتعلق «بالتزامات» أو ظروف خاصة

تسابق حكومة يوسف الشاهد الأحداث لتجنب أزمات قد تعكر أوضاعها أكثر مما تعانيه، خاصة إن تعلق الأمر بالاحتجاجات الاجتماعية غير المؤطرة التي حلّ موسمها السنوي، أشهر الشتاء والحرص على تجنبها عبرت عنه خطوات عدة للحكومة ورئيسها لكن يبدو انها لن تكون كافية.

بات جليا أن المشهد السياسي التونسي يعيش حراكا جديدا، يقوم على سياسة المحاور غير المعلنة، خاصة في صفوف الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج التي انقسمت إلى محورين، الحركتين ومعهما الوطني الحر من جانب أخر بقية الأحزاب التي باتت تراقب المشهد تحسبا لتطورات عدة، أبرزها أن تجد -بقية الأحزاب من خارج «الترويكا الجديدة»- نفسها بين

تنتهي اليوم مهلة اليومين التي وضعتها حركة نداء تونس أمام نوابها السبعة المشاركين في نقاشات تأسيس الجبهة البرلمانية، مهلة بانتهائها سيضع قادة النداء تهديدهم بالطرد موضع التنفيذ، فهم وفق قراءتهم المعلنة للمشهد في موقع قوة يسمح لهم بامتصاص تداعيات تقلص عدد الكتلة. لكن ما يعلن وما ينفذ امر مختلف، فالتحذير لم يصل الى كل النواب المعنيين.

البدايات، هي الزخم خاصة في السياسة، هذا ينطبق على الجبهة البرلمانية الوسطية التي أعلن أمس عنها، رغم تعثر عملية التأسيس وعدم اكتمالها وفق أصحابها، فبفقدان زخم التأسيس ستبحث الجبهة وأهلها عن الصمود في المجلس في انتظار دفعة جديدة، قد تأتي من الجلسة العامة الثانية الأسبوع القادم.

•البلاد في حاجة إلى قيادات جديدة
• قانون 2018 مبني على مغالطات