شيئا فشيئا تتضح ملامح مشروع قانون مالية 2018، واخر ما كشف عنه يوم امس في لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمناء العامين للاحزاب الحاكمة والمنظمات الوطنية، هو حزمة من الاجراءات الجبائية الجديدة المنتظر ان تسن في القانون وتدخل حيز التطبيق من السنة القادمة.

يجتمع قادة أحزاب الحكم اليوم مع خبراء الحكومة للنظر مرة أخرى في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2020 وقانون مالية 2018، في ظل مؤشرات أولية كشفت عنها الحكومة تشمل إجراءات جبائية جديدة، والتقليص من مصاريف الدعم والشروع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بالصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد.

لكل عملية إصلاح «وجه مظلم» وضحايا، حتمية تلازم كل عمليات التغيير والإصلاح تدركها الحكومة التونسية، لكن يبدو أنها غفلت عن ان هوية الضحايا و مشروعية «الوجه المظلم» وجب الحرص على الحد من تداعياتهما ومن نطاقهما، ففي قراءة أولية للمشروع الإصلاحي المقدم من حكومة الشاهد يتضح أن الضحايا هم من الطبقة الوسطى وخاصة المتقاعدين،

تتضح تدريجيا خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي، التي ستشرع في تنفيذها انطلاقا من قانون مالية 2018، خطة تقوم على مقاربة مفادها أن الدولة وفي ظل شح مواردها لن تلعب دور «المستثمر المباشر» في القطاعات

تتضمن الوثيقة التوجيهية التي ارسلتها الحكومة للاحزاب بشأن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في افق2020 عدة خطط تتعلق بالاصلاح وباعادة التوازن للمالية العمومية، عبر اجراءات يبدو انها ستشرع في تنفيذها انطلاقا من قانون مالية 2018، الذي سيعكس فلسفة الاصلاح المتبناة من الحكومة والقائمة على ثلاث ركائز: أولا الحد من الإنفاق واصلاح الوظيفة

ينتظر أن يصادق اليوم مجلس وزراء مضيق على مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعد ان ختم أخر جلسات التحكيم يوم أمس، دون ان يحسم الأمر في احد ركائز القانون المتعلقة بالعدالة الجبائية وتحديدا في تعويض النظام التقديري بنظام أخر تبحث الحكومة عبره عن استخلاص الجباية بشكل عادل ، لكن ليست هذه فقط النقطة الخلافية في القانون الذي

• الشورى لم يكن له ان ينقض قرار التنفيذي تجنبا لإرباك البلاد والحركة
اختتمت اشغال مجلس شورى حركة النهضة وقد طوقت الخلاف بين افراد الحركة ظاهريا، فأصل الخلاف لايزال

لم يأت بيان مجلس شورى حركة النهضة مختلفا عن سابقيه، تثمين لمجهود الكتلة البرلمانية وإعراب عن قلق من سوء الأوضاع العامة، رغم أن سحب الدورة الـ15 ثقلت بالنَّوْءٌ، انتقادات لخيار تمرير قانون المصالحة ولخيارات سياسية للحركة في الشهر الأخير، نجح أعضاء الشورى الـ150 في احتوائها والخروج سالمين، خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس كتلها نور الدين البحيري.

أعادت صحيفة «النبأ» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في عددها الـ98 تسليط الضوء على صراع الأجنحة صلبه، وهذه المرة بنشرها لتعميم صادر عن «اللجنة المفوضة» في التنظيم يلغي دون شرح مفصل تعميما سابقا فصلت فيه شروط التكفير وأحكامه صدر في ماي الفارط وتسبب في احتدام الصراع بين التيار الحازمي والبنعلي، الذي يبدو انه انتهى لصالح الاخير في جولته الحالية.

يبدو ان جدران قاعة أشغال الدورة الجديدة لمجلس شورى النهضة لن تتمكن من حجب الأصوات الغاضبة صلب المجلس من الخيارات السياسية الأخيرة لرئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي توجه إليه انتقادات بالتفرد بالقرار وجر الحركة الى موقع التابع لرئاسة الجمهورية والنداء. انتقادات يعتبرها الماسكون بالجهاز التنفيذي للحركة غير سليمة وتغيب عنها قراءة وقائع