الثقة في ظاهرها لوزير الداخلية الجديد، ولكنها تذكرة عبور للشاهد وحكومته من أزمة دامت لأكثر من نصف سنة.
قرر مكتب مجلس النواب المجتمع يوم أمس، عقد جلسة عامة يوم غد السبت ستخصص للتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، ضمن جدول أعمال من ثلاث نقاط. هذا القرار لم يضع حد لحالة الانتظار التي سادت خلال اليومين الفارطين، منذ إعلان رئاسة الحكومة عن اسم مرشحها لنيل منصب وزير الداخلية.
فرغم إعراب عدد من كتل المجلس النواب عن موقفهم المرتقب من الوزير الجديد، وهل ستمنحه الثقة أم لا، الا ان كل الفرضيات لاتزال قائمة رغم الخطاب المعتمد من الشاهد لتوفير مناخ عام في المجلس يسمح بمرور الوزير.
فالشاهد اعلن صراحة انه لا يمكن الاستمرار بوزير داخلية بالنيابة، وهو ما قابله اقرار الصحبي بن فرج، عضو الكتلة الحرة لمشروع تونس، بان حركته ومن خلفها كتلتها بالبرلمان تدرس موقفها، على ضوء جملة من المعطيات.
اول المعطيات تنطلق من ان الوزير الجديد شخصية ليست عامة ويجب الإستماع لما سيقوله في البرلمان ثانيها الفراغ الذي تعيشه وزارة السيادة إلى جانب مراعاة الوضع الأمني الذي تمر به البلاد وهي في أوج موسم سياحي، مع التاكيد على ان موقف الحزب سيتضح خلال الساعات القادمة.
بالمثل تجيب كتلة نداء تونس، فهي ستعقد غدا لقاء تشاوريا لأخذ موقف موحد بشان كيفية التصويت للوزير، في ظل غياب تجانس في التصريحات الصادرة عن كل عضو منها، خلال الساعات الفارطة انتهى إلى اتفاق ضمني بالإشارة إلى أن القرار سيتخذ اليوم.
انتظار ما ستفضي إليه النقاشات يلتقى فيه النداء ومشروع تونس وكتل أخرى، لكن في المقابل أعربت كتل المعارضة عن رفضها منح الوزير الثقة، اول الكتل كانت الكتلة الديمقراطية التي اكد عضوها عماد الدايمي أنها غير معنية بمنح الثقة لوزير الداخلية بالنظر الى ان التعيين يأتي في إطار الصراع المتواصل بين الشاهد ورئيس الجمهورية الذي بات طرفا في النزاع، وفق قوله.
الدايمي اعتبر ان تعيين وزير جديد للداخلية هو بمثابة المرور بالقوة بغرض فرض مسالة المصادقة على الحكومة بشكل غير مباشر، مشيرا الى ان المناخات في المجلس قد تكون مواتية لمرور الوزير الجديد وهذا يعنى اعفاء رئيس الحكومة من عرض حكومته على نيل الثقة.
القيادي في حزب الحراك وصف الامر بانه « مناورات سياسوية» تنأى كتلته، الكتلة الديمقراطية بنفسها عن التورط فيها ولن تغلب كفة احدى طرفي الصراع على الاخر. ذات الموقف وان بشرح مختلف تتبناه الجبهة الشعبية، التي العضو بها الجيلاني الهمامي أشار الى انها لن تمنح ثقتها للوزير الجديد. الهمامي فسر الرفض بالقول ان السبب الوحيد الذي عين على أساسه الوزير الجديد للداخلية هشام الفوراتي هو ولاؤه لرئيس الحكومة، الذي تطالب الجبهة برحيله هو وكامل فريقه.
النهضة كانت الطرف الوحيد الذي عبر وبكل وضوح عن نيتها منح الثقة للوزير، على لسان رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني الذي ذهب الى ابعد من مجرد دعم تسمية الوزير الجديد ليعلن ان النّهضة لاتزال على موقفها من دعم الاستقرار الحكومي ومواصلة حكومة يوسف الشاهد مهامها.
الهاروني متفائل بمرور الوزير الجديد اذ شدد في تصريحات صحفية على ان مجلس نواب الشعب سيساعد الحكومة على إتمام الاستحقاقات التي تنتظرها خلال جلسة منح الثّقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، ليطالب بعدم تعطيل مصالح البلاد وإضاعة الوقت بالمحافظة على الالتزامات الدولية.
هذا هو المشهد حاليا، الكتل الثلاث الكبار في المجلس، التي تحتكم على اكثر من 140 نائبا لم يحسم موقف اثنين منها، النداء والمشروع، وان كان جليا ان عددا من نواب الكتلتين سيصوت بنعم في جلسة منح الثقة، لكن كم عددهم لا احد يمكنه الاجابة بعد.
نظريا وان اعتبرت الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي على لسان قياديين منه، ان حظوظ منح الثقة لوزير الداخلية الجديد ضعيفة، فان الامر مختلف تماما، فللوزير حظوظ قوية بالمرور، فما ينقصه عدد قليل من الاصوات، اذ تم احتساب كتلة النهضة وجزء من كتلة النداء والمشروع والكتلة الوطنية سيكون العدد متجاوزا المئة وما بقى هو ضمان دعم عدد قليل من النواب.
لكن هذا لا يعني ان الشاهد في مهمة يسيرة، فقبة مجلس النواب ستشهد يوما عصيبا، وخطابا حادا قد يقلب الموازنات لغير صالح الشاهد، الذي سيكون مجبرا سياسيا على تقديم استقالته وحكومته ان فشل وزيره في الحصول على ثقة المجلس.