الذي تجاهل «استجواب» حركته وعلق عليه بما معناه ان لديه مشاغل اهم لينصرف اليها، أجابته الهيئة بتجميد عضويته وعرضه على لجنة النظام
ثلاثة احداث في ظاهرها منفصلة جدت في الساعات الماضية، الاول لقاء جمع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالامين العام لحركة مشروع تونس، ثانيها مشاركة رئيس الحكومة في ندوة مشروع قانون مالية 2019 التي علق الشاهد في هامشها على «استجواب» حركته الموجه اليه، والثالث اجتماع الهيئة السياسية للنداء لحسم ملف الشاهد.
ثلاثة لم تكن خطوطها متوازية فقد تقاطعت، واول تقاطع كان في علاقة بلقاء الشاهد بمحسن مرزوق، فالرجل الذي غادر اللقاء ليعلن ان الخيار الأفضل هو تجميع العائلة الوسطية الديمقراطية، التي يعتبر الشاهد لاعبا اساسيا فيها، ثانيا تشديده على ان مسار حل الازمة هو احياء النداء التاريخي الذي يجب ان يجمع الشاهد أيضا.
تصريحات تكشف مثل ما يكشف اللقاء ان محسن مرزوق لا يبحث عن وساطة بين الشاهد ونجل رئيس الجمهورية بل عن حل يضمن مصالحه ومصالح الشاهد بالأساس، وهذا يعنى ان محسن مرزوق يعتبر ان موازين القوى اليوم في صالح الشاهد وهذا بدوره سينعكس لاحقا على التقارب بين كتلة النداء ومشروع تونس.
في انتظار ما سيكشفه محسن مرزوق، كان الحدث الثاني صريحا وواضحا، ويبدو ان الشاهد اراده كذلك عشية انعقاد الهيئة السياسية لحزبه، الموافقة ليوم امس، فرئيس الحكومة و في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، عرج على مسألة الاستجواب الذي ارسل اليه من حزبه بقوله ان تركيزه منصب «اليوم مشروع قانون المالية وغدا على العودة المدرسية.. ولهذا فهو لم ينشغل بالموضوع».
التجاهل وضاح وصريح في كلمات الشاهد التي ارادها ان تصل الى اذان محددة، وهي اعضاء الهيئة السياسية لحزبه الذين يدفعون في اتجاه إحالة الملف الى لجنة النظام تمهيدا لاصدار عقوبة في حقه قد تصل الى الطرد.
فالرجل يدرك ان قادة حزبه اعدوا أنفسهم لكل الاحتمالات وأنهم اجتمعوا أمس بهدف أساسي ان تعلق الأمر به وهو إحالة ملفه على لجنة النظام مع تقرير يراد له أن يوجه العقوبة، لكن يبدو ان هذا سيكون محل نقاش وجدل باعتبار ان اية خطوة من هذا القبيل قد تسرع بتمرد جديد في الحزب وان تم هذا فالنداء لن يضمن بقاءه في المرتبة الثانية كأكبر كتل البرلمان.
حجم الرهان قد يفسر استمرار انعقاد الهيئة لساعات متاخرة نوقش فيها الموضوع من كل جوانبه وانتهى الى اقرار تجميد عضوية يوسف الشاهد من الحزب وعرضه على لجنة النظام الداخلي له لتنظر في العقوبة المناسبة للشاهد والتهم الموجهة اليه.
خطوة اعلن عنها رضا بلحاج عضو الهيئة الذي شدد على انها ستصدر في بيان للهيئة مع جملة من النقاط الاخرى المتعلقة بالمؤتمر ومساندة اتحاد الشغل الذي يتعرض لحملة وغيرها من النقاط التي يريد بها النداء ان يحصن نفسه تجاه اية تداعيات لقرار تجميد عضوية الشاهد.