وتعكس أيضاً زيادة في النشاط الاقتصادي بشكل عام. فالتوقعات بارتفاع الطلب يدفع الشركات إلى الترفيع في وارداتها وهذا الطلب يدفعها إلى الاستثمار في المزيد من المعدات والآلات لزيادة الإنتاج.
أشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بيانات لها إلى انه في السداسي الأول من العام الحالي ارتبط تطور واردات التجهيز والبالغ 208.9% في مقارنة بين السداسي الأول من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع الشراءات من معدات السيارة من سيارات وشاحنات وجرارات وحافلات وهياكل وأجزاء السيارات . كما سجلت أيضا ارتفاع في نسق واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.2% بمعدل اقل من الصادرات وكانت ابرز الشراءات من الكبريت والأمونياك والنحاس والألمنيوم.
وباعتبار أن الشركات عادة ماتقوم بتكوين مخازن للسلع تجنبا لارتفاع الأسعار أو نظرتي لوجود توقعات بانتعاشة. فأنا الارقام الجديدة قد لاتعكس واقع الاستثمارات.
وتامل تونس في 2025 بتحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بـ 3.4 مليار دينار في 2025 وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الثلاثي الأول من 2025 ما قيمته 730.8 مليون دينار، بزيادة 26.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وقد سجل قطاع الصناعات المعملية نمواً ملحوظاً، بينما شهدت قطاعات الطاقة والخدمات تراجعاً طفيفاً.
على أن تصل التدفقات إلى 4 مليار دينار في 2026. ومازالت الأرقام المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي دون المأمول واقل مما تحقق سابقا.
تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت ذروتها في 2006 في تونس حين بلغت 3.2 مليار دولار ومثلت آنذاك 9% من الناتج المحلي الإجمالي وأضافت المنظمة أن الاستثمار الأجنبي اظهر انخفاضا ملحوظا منذ 2012 ثم عاد للانتعاش بين 2017 و2018 .
وتمثل الاستثمارات الأجنبية مغذي هام للاحتياطي من العملة الأجنبية إلى جانب توفيرها لمواطن شغل هامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطور واردات مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة دليل على ثقة المستثمرين ونوايا استثمار وتوسيع مشاريع .
وواردات مدخلات الانتاج تشهد في السنوات الماضي تذبذبا ومراوحة بين الارتفاع والانخفاض حسب ما تظهره بيانات المعهد الوطني للاحصاءوهو دليل على عدم استقرار في الاستثمار وعدم وضوح الرؤية خاصة وان تنمية الاعمال يحتاج الى توفر عوامل متكاملة.