الجامعة العامة للنقل ووزارة الشؤون الاجتماعية، وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين فان جامعة النقل تهدد بتنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة 3 أيام متتالية...
يبدو ان المناخ الاجتماعي بين الجامعة العامة للنقل ووزارة الشؤون الاجتماعية والطرف الإداري يشهد بعض التوتر ، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الطرف النقابي حلا ومواصلة التفاوض توجه الطرف الآخر المقابل إلى آلية " التساخير " أيام قليلة قبل موعد جلسة تفاوضية وقبل موعد الإضراب.
ذكرت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بالإضراب العام القطاعي في النقل البري للمسافرين، أيّام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، احتجاجا على ما وصفته بتردّي ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها أنّ أعوان وإطارات النقل البري “يواصلون أداء واجبهم المهني في ظروف قاسية”، مشيرة إلى “الحرارة الخانقة في الصيف، والبرد القارس في الشتاء، وتهرّؤ وسائل العمل، وانعدام أدوات الوقاية والزيّ المهني”، فضلا عن “ممارسات الهرسلة والعنف اللفظي والمادي” التي يتعرضون لها أثناء عملهم.
وانتقدت الجامعة تعامل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع، مؤكدة أنّ الوزارة “سارعت إلى التحضير للتساخير قبل حتى عقد الجلسة التفاوضية المقررة يوم 28 جويلية الجاري” مشيرة إلى دعوة الشركات لإرسال القوائم الاسمية للتساخير قبل يوم 26 من الشهر نفسه، معتبرة أنّ اللجوء إلى آلية التساخير “ليس حلا بل صبّ للزيت على نار المناخ الاجتماعي”.
وأضافت جامعة النقل أنّ التساخير “آلية غير قانونية وغير شرعية تُستخدم لقمع التحركات المشروعة، مؤكدة عدم قبولها بها”. مشددة على انّ الإضراب سينفذ في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال جلسة التفاوض المقررة اليوم ، و أن “التحرك سيتم بكل مسؤولية”.
التوتر بدأ آلية التساخير ، حيث افاد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل في بيان له صدر في 23 جويلية أن الجلسة التفاوضية الأخيرة أظهرت وجود بعض الأطراف التي تعمل على تعطيل الحوار وتأخير الوصول إلى حلول واقعية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويهدد استقرار القطاع.
وبين ان هذا التباين في المواقف استدعى تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 28 جويلية 2025 لمنح فرصة إضافية لمزيد من النقاش والتفاهم. مع العلم ان جلسة يانعقدت يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة النقل، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للشركات الجهوية للنقل، وشركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن،
هذا وقد انطلقت الجامعة منذ أيام في الاستعداد للاضراب والتحرك من خلال الاجتماعات العامة واكد المكتب التنفيذي أهمية التعبئة الشاملة والمسؤولة، داعيًا جميع الهياكل النقابية إلى الاستعداد الجيد والفعّال لإنجاح الاجتماعات العامة والاجتماعات الإخبارية، والعمل بتنسيق وتضامن كامل لتعزيز الوحدة واليقظة في هذه المرحلة الحساسة، تحضيرًا لأي خطوات نضالية قادمة تضمن تحقيق المطالب المشروعة.