بتأثير عدم إصدار سندات جديدة وتسديد قروض سابقة: حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية يتقلص

باعتبارها قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وتسدد كاملة دون تقسيط وهي قروض تحل آجالها في ظرف اقتصادي ومالي صعب .
ليس أمام تونس أي خيار سوى الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وهو ما تنتهجه الحكومة على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد . وقد انتهجت الحكومة منذ سنتين اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية ففي العام الحالي تم تحديد تمويل البنك المركزي للخزينة بمبلغ أقصاه 7 مليار دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وفي العام الفارط تم الترخيص للبنك المركزي لتقديم تمويل مباشر لجزء من عجز ميزانية 2024 بقيمة حددت بـ 7 مليار دينار تسدد على 10 سنوات وبمدة إمهال بـ 3 سنوات دون توظيف فوائد.وتم توجيه التمويل أساسا إلى تسديد قروض السوق المالية الدولية باليورو والدولار. هذه التسديدات مقابل عدم خروج تونس على السوق المالية الدولي قلصت حجم الدين من هذا الصنف. فقد كشفت نشرية نتائج تنفيذ الميزانية لكامل 2024 التي تنشرها وزارة المالية، عن تقلص حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية إلى 12.75% من حجم الدين الإجمالي بعد ان كانت النسبة في العام 2023 في حدود 17.9% ، علما وانه في العام 2022 بلغ حجم الدين من السوق المالية الدولية 21.3%. هذا التقلص المسجل يعود اولا لعدم حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية وثانيا الى تسديدها لقروض تحصلت عليها في السنوات الماضية وكانت تونس مطالبة بتسديدها مطالبة دون تقسيط. وأخرها 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس في 2015 من السوق المالية الدولية بنسبة فائدة ب 5.75% وسددته تونس بتاريخ 30 جانفي الماضي. وقبل ذلك سددت تونس القرض الرقاعي بالاورو الذي تحصلت عليه سنة 2017، الوارد ضمن قائمة تسديدات القروض لسنة 2023، والبالغة قيمته 500 مليون اورو.