قضاء
أكد الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات عبد اللطيف خراط، خلال ورشة عمل خصصت لتقديم المخطط الاستراتيجي للمحكمة 2016/ 2020 ، أن المحكمة تسعى الى تعزيز استقلاليتها وتوسيع دائرة انفتاحها على محيطها وفق مخطط استراتيجي يمتد على الفترة 2016 /2020 .
يبدو أن طريق الخروج من دوامة إرساء قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يتضح بعد فلئن تمت المصادقة عليه للمرة الثانية وبالإجماع من قبل 132 نائبا بمجلس نواب الشعب وذلك بعد مخاض اقل ما يقال عنه أنه عسير فإن هذه الخطوة لم تلقى الصدى الايجابي لدى نقابة القضاة التونسيين
اثار قانون المالية الجديد حفيظة المحامين و ذلك من خلال إدخاله تعديلات على نظام الجباية المتعلق بالمهنة. في هذا الحوار مع «المغرب» يتولي الأستاذ عامر المحرزي بصفته رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إبراز خصائص هذه التعديلات والانعكاسات التي ستنتج عنها و كيف يرى القطاع تعديلها وتجنب سلبياتها.
أكّد القاضي المختص في قضايا العدالة الانتقالية وعضو المكتب التنفيذي في جمعية القضاة الشبان وسام الجراية انه لم يرد من هيئة الحقيقة والكرامة أي ملف يخص العدالة الانتقالية على القضاة المكلفين بالنظر في هذه القضايا الى حد اليوم.
وأشار
بعد مخاض عسير مر به مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تمت مؤخرا ولادة قانون بعد المصادقة عليه بــ132 صوتا حلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب علما وأن الوثيقة التي تم عرضها للنقاش هي ذلك المقترح الذي تقدمت به وزارة العدل بتاريخ 12 مارس 2014
لا يختلف الآن اثنان أن ما حدث مؤخرا ببلجيكا من عملية إرهابية غادرة و سقوط ضحايا أبرياء و اثأر خطرة على جميع المستويات كان من الممكن أن يكون أكثر فداحة و اشد وطأة من حيث النتائج و الخسائر المادية و البشرية المسجلة. الحصيلة التي نقف علىها اليوم كان من الممكن أن تكون أكثر فضاعة .
أكدت وزارة التجارة في بلاغ لها قبل قليل ان اعوان الامن الوطني بالمكنيين من ولاية المنستير قامت بحجز 21 درّاجة ناريّة من أنواع وأحجام مختلفة مسروقة من بينها 05 دراجات ناريّة مفكّكة .
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب 41 بطاقة ايداع بالسجن من بين الـ51 عنصرا المشتبه في تورطهم في العمليات الارهابية التي جدّت بمنطقة بنقردان الحدودية.
أسفرت
في الوقت الذي ينهمك فيه مجلس نواب الشعب في مناقشة حزمة من مشاريع القوانين بهدف سن تشريعات تنظم تركيز مؤسسات دستورية في مختلف القطاعات وهو أمر مستعجل توجد مسائل عالقة لا تقل أهمية بدورها لما لها من تأثير في مسار الانتقال الديمقراطي عامة ومجابهة
عبّرت جمعية القضاة التونسيين، في تقرير صادر عنها امس الثلاثاء، عن استغرابها من كيفية تعامل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مع مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، مؤكدة على وجود العديد من الاخلالات الشكلية منها والمضمونية.