قضاء
تستعد البلاد إلى خوض غمار الانتخابات البلدية خلال السنة الجارية ولكن يبدو أن جملة من الإشكالات العالقة طرحت على طاولة النقاش لعل أبرزها تلك المتعلقة بالمستوى التشريعي إذ لا يزال مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء محل اختلاف
اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16 /2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل لجنة التشريع العام يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية
في الوقت الذي ينكب فيه مجلس نواب الشعب منذ تركيزه على مناقشة مشاريع القوانين سواء تلك التي بقيت من تركة المجلس الوطني التأسيسي أو ما تم إيداعه في خزينته فإن الوضع المؤقت لا يزال متواصلا خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية للسلطة القضائية بعد مرور خمس سنوات
مرّت أول أمس سنة بأكملها على أحداث باردو الأليمة و التي خلفت لدى الجميع ذكرى مأساة ليس علي المستوي الوطني فحسب بل امتدت أثارها علي المستوي الخارجي. حادثة اختلط الضحايا فيها من مختلف الجنسيات نتيجة عملية غادرة سوف يبقى رجع صداها قائما فينا و بيننا.
أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقضت بسجنه لمدّة 10 أعوام فى ما يعرف بقضية شركة الإشهار (بيان فو). كما قضت بعدم سماع الدعوى لفائدة وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوي وزوجته ليليا ناصف.
تطرح حاليا على الساحة القضائية عديد التساؤلات المتعلقة بملفات بن قردان و تحديدا هل هي من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أم هي من مشمولات المحاكم العسكرية. الجواب على هذه التساؤلات ليس بديهيا لأن لكل موقف أسانيده المنطقية والقانونية ولكل تمش حقوقي مرجعياته
أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل النظر في ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» الى يوم 7 أفريل المقبل وذلك لإعلام المتهم المحال من اجل جنح ديوانية وجنح حقّ عام.
في تصريح لـ«المغرب»
علمت «المغرب» من مصدر مطلع انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان قد تولت صباح اول امس الاربعاء احالة ملف احد الموقوفين بالجهة على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب لامكانية وجود شبهة ارهابية. واوضح مصدرنا بأن ملف الحال تتمثل وقائعه
ادخل المشرع من خلال قانون المالية تعديلات علي نظام جباية المحامي و هو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بخصوص مضامين ذلك و الانعكاسات المرتقبة علي المهنة و واقعها. وقد تولت الهياكل المهنية و في مستويات مختلفة التعبير عن موقفها النقدي من هذه التغيرات التي جاء بها القانون
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من امس الأربعاء الموافق لـ 16 مارس 2016 سجن الاعلامي سمير الوافي مدّة 3 أشهر وذلك في مابات يعرف بقضية ابتزاز رجل الأعمال حمادي الطويل.