في إطار البحث عن حلّ توافقي بين وزارة المالية وقطاع المحاماة التقى مؤخرا ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين بـوزيرة المالية لمياء الزريبي، وفق ما أكّده عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا بأن الهيئة الوطنية للمحامين قد تقدّمت بجملة من المقترحات المتعلقة بجباية المحامي، مشيرا الى أنّه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ تسجيل أي جديد في ملف الحال.
وأفاد المحرزي بأنّ وزارة المالية، لم تبد أي رأي بخصوص المقترحات الأخيرة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين، مؤكدا بأنها أعلمت ممثلي الهيئة بأنها ستقوم بالردّ كتابيا على المقترحات الجديدة المقدّمة بخصوص مشروع قانون جباية المحامي وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأشار مصدرنا الى انّ هذا الردّ سيكون على أقصى تقدير صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ9 نوفمبر الجاري.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين قد اجتمعوا يوم 3 نوفمبر الجاري بوزيرة المالية لمياء الزريبي، التي اكدت أنّ الضغوطات التي تعرفها المرحلة لاسيما على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العموميّة تحتّم تضافر جهود كلّ الأطراف للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني. واعتبرت انذاك أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة مع توفير الضمانات الكافية للمطالب بالضريبة مبرزة جهود هياكل الوزارة في تحسين الاستخلاص من أجل.....