قضاء
بعد التهديدات الصريحة بالتصفية الجسدية التي طالت المحامي حسن الغضباني السنة الفارطة في عدة مناسبات وآخرها في اتصال عبر الهاتف القار لمنزله والذي أرجعها هذا الأخير إلى توجهاته الفكرية هاهي اليوم المحامية ليلى الحداد تهدد من قبل مجهولين ولكن هذه المرة في مقر سكناها، فلئن اختلفت الطريقة فالهدف واحد.
يبدو أن القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص ما يحدث صلب هيئة الحقيقة والكرامة لا تزال تلازم الرفوف ومنسية بدل تنفيذها من قبل الهيئة الإدارية وعلى رأسها سهام بن سدرين ،علما وان بداية الحكاية كانت بإعفاء زهير مخلوف من منصبه بالهيئة كنائب رئيس
يتسارع النسق نسبيا مع اقتراب مواعيد الحسم الانتخابي بالنسبة للمحامين و الذي سينطلق مع نهاية الأسبوع الأول من شهر جويلية القادم. و لولا الانعكاسات المؤثرة للشهر الفضيل وتأثير الصيام الجلي علي الأجواء العامة داخل المحاكم لكان النسق مرتفعا جدا بالنظر إلى أهمية الرهانات و النوايا الانتخابية...
ينظم مركز الدراسات والأنشطة العمالية بتونس مسامرة رمضانية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لوفاة الزعيم النقابي والوطني أحمد التليلي يبحث خلالها عدد من النقابيين والمفكرين مسالة العلاقة بين التحرك النقابي والنضال الديمقراطي متوقفين عند تجربة أحمد التليلي السياسية والوطنية والنقابية
هي من المرات القلائل التي تشهد فيها فرنسا محاكمة احد مواطنيها على جرائم ارتكبت كلها خارج حدودها. قضية اثارت الراى العام في اروبا و تندرج وقائعها في اطار ما يسمى السياحة الجنسية و الجرائم العديدة التي ترتكب بمناسبتها. فرنسي في الخمسينات من عمرة يتولى اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيا.
دعت نقابة القضاة التونسيين رئيس مجلس نواب الشعب الى ضرورة حلّ اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق «بنما»، مؤكدة انّ كافة الاعمال التي تقوم بها لاقيمة قانونية لها.
في الوقت الذي أعدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رزنامتها الاولية استعدادا لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وحددت تاريخ 25 سبتمبر كموعد للاقتراع فإن الهياكل القضائية يبدو أنها كانت لها وجهة نظر أخرى فبعد أن جمعت الهيئة وجهات النظر بطريقة كتابية من قبل الهياكل القضائية
مرة أخرى و لن تكون قطعا الأخيرة ينفذ احد القطاعات الحيوية إضرابا عاما و يمتد لأيام .. قرار بقطع النظر عن أسبابه و مسبباته والإشكاليات المترتبة عن ذلك فان هذا النوع من القرارات يمثل في حد ذاته ليس فقط عقوبة بالنسبة للذين يتعاملون مع المرفق العام و إنما كابوسا
طالبت جمعية القضاة التونسيين وزير العدل عمر منصور بضرورة تحديد موقفه وتوضيحه بخصوص مسالة إيقاف رئيس مركز التوزيع بتوزر، وحذّرت من أي تدخل وأي ضغوطات من شأنها ان تمسّ باستقلال القرار القضائي وحياده في مجريات القضية المذكورة.
قضية الحال
دعت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بسن القانون الأساسي المنظم لعمل التفقد القضائي والقانون الأساسي للقضاة، بما يضمن استقلالية التفقدية العامة عن السلطة التنفيذية وتحييد المسار التأديبي للقضاة عن كل مخاطر التوظيف السياسي.