كيف تعاملنا أو بالاحرى ماذا اتخذنا من قرارات على اثر رواج أخبار ما يتفق الجميع على تسميته اليوم بفضيحة بنما؟ نتذكر انه في اللحظات الأولى من هذه»الواقعة» و بلوغ العلم بتداعياتها المباشرة اهتز العالم و تحركت الحكومات و تزاحمت المجتمعات للتساؤل و التعبير عن سخط «الفاجعة»

واصلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس النظر في مابات يعرف بملف أحداث فرنانة وقررت، بعد جدل قانوني، البتّ في ملف الحال رغم تغيب احد محاميي الدفاع.
عند المناداة

قضت محكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المتمثل في بإخراج وزير البيئة الأسبق المهدي مليكة من منزله المصادر والقضاء مجددا برفض المطلب واعفاء المستانف من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.
وفي تصريح

وجهت النيابة العمومية بتوزر الاربعاء الفارط تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة لمدير مدرسة ابتدائية وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه بعد تلقيها عرائض من أمهات تبين تعرض بناتهن للتحرش الجنسي من طرف مدير المدرسة وفق ما أوضحه مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري.

إن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء التونسي اليوم تعتبر جسيمة خاصة مع التزايد المستمر الذي تشهده ملفات الفساد والإرهاب في ظل فضاء تشريعي لا يزال يعيش الوضع المؤقت وإشكالات عديدة تواجهها السلطة القضائية كما يحلو لأهل الاختصاص تسميته، الأمر الذي جعل منظمة