وزير الداخلية الاسبق لطفي بن جدّو وملف الجناح الامني لانصار الشريعة المحظور.
ملف ذبح الجنود بجبل الشعانبي
قضية ذبح الجنود بجبل الشعانبي، والتي تعود أطوارها الى 29 جويلية 2013، حيث قامت مجموعة إرهابية، تابعة الى كتيبة عقبة ابن نافع، بمباغتة دورية عسكرية بجبل الشعانبي. بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار بكثافة في اتجاه الجنود مما نتج عنه استشهاد 8 عسكريين، وبعد التفطن إليهم قامت العناصر الإرهابية بذبحهم والتنكيل بهم تحت التكبير والتهليل. شملت الأبحاث 76 متهما من بينهم 51 جزائريا، أحيل من بينهم 6 فقط بحالة إيقاف وآخر بحالة سراح. وقد وجهت لهم تهم تعلقت بالقتل العمد مع سابقيّة القصد والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام المجلة الجزائية إضافة الى تهم أخرى تعلقت بقانون الإرهاب. وفي أكتوبر 2016، قضت الدائرة الجنائية الخامسة حضوريا بالإعدام لمحمد العمري وسجنه لمدّة 16، وسجن فريد البرهومي لمدة 13 سنة. أمّا بقية الموقوفين وهم كلّ من أحمد المباركي وحمزة صالح وثامر صالح وصابر بوعلاقي فقد قضت المحكمة بسجنهم لمدّة 7 سنوات. وفي ما يتعلق بالمظنون فيه المحال بحالة سراح فقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقه. امّا المحالون بحالة فرار ومن بينهم سيف الله بن حسين المكنى بـ»ابو عياض» وابوبكر الحكيم، فقد قضت المحكمة في شأنهم بالإعدام والسجن لمدّة 40 سنة.
ملف الهجوم المسلح على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو
أدانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الهجوم المسلح على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو، الذي تعود اطواره الى يوم 28 جوان 2014، حيث هاجمت مجموعة ارهابية ملثّمة منزل وزير الداخلية آنذاك لطفي بن جدّو وتسببت في استشهاد 4 أمنيين واصابة اثنين اخرين. وقد شملت الابحاث 46 متهما من بينهم لقمان ابو صخر وابوعياض كما شملت أطرافا جزائرية، من بينهم 10 فقط بحالة إيقاف. وفي أكتوبر 2016 قررت الدائرة حضوريا في شأن 7 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات في حين قضت بسجن موقوف أخر لمدة ثلاث سنوات، وقررت القضاء بعدم سماع الدعوى في حقّ الاثنين الآخرين .
ملف الجناح الأمني لأنصار الشريعة
بتّت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في 24 ديسمبر 2016، في ما بات يعرف بالجناح الامني لأنصار الشريعة الذي كان ينشط في المجالين الدعوي والخيري ابان الثورة، اثر تمتع مؤسسه سيف الله بن حسين بالعفو التشريعي العام ، قبل أن تقوم الدولة التونسية بتصنيفه كمنظمة ارهابية بعد تورطها في اغتيال السياسي الشهيد شكرى بلعيد ثم في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمي ، بالإضافة الى أعمال إرهابية أخرى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وبإدخال الأسلحة.
وقد شمل ملف الحال 20 متهما احيل من بينهم 14 فقط بحالة ايقاف. وقد تراوحت الأحكام في قضية الحال بين السجن مدى الحياة وعدم سماع الدعوى.