حق الردّ: رد هيئة الحقيقة والكرامة

على اثر المقال الصادر في الصفحة 11 من عدد 25ديسمبر2016 بعنوان «بعد فتح باب الترشح لسد شغورين اثنين في هيئة الحقيقة و الكرامة :متى يبت القضاء الإداري في ملفي إقالة كل من البعزاوي و بوقيرة؟» ورد علينا ردّ من هيئة الحقيقة والكرامة لتصحيح بعض الأخطاء وفق قولها وفيما يلي نصه:

إن عدم قيام مجلس نواب الشعب بواجباته بخصوص سد الشغورات في مجلس الهيئة لا يمس من قانونية نصابه، و لذلك تستغرب الهيئة تبني المقال للقول بوجود «نصاب غير قانوني». حيث تصح اجتماعات الهيئة بحضور ثلثي أعضائها المباشرين وذلك وفق مقتضيات الفصل 59 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والفصل 9 جديد من النظام الداخلي للهيئة.

تم إعفاء السيد مصطفى البعزاوي و السيدة ليليا بوقيرة من عضوية مجلس هيئة الحقيقة و الكرامة على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتحديدا بخصوص حالة «التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة» وذلك وفق ما بينه بلاغ الهيئة بتاريخ 15اكتوبر2016. وبالتالي و على خلاف ما ورد في المقال لم يقع إعفاء هذين العضوين»بعد أن تقدما بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115