أوضحت جمعية القضاة التونسيين ، خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الثلاثاء، انّ المحكمة الإدارية باعتبارها المؤسسة القضائية الحامية للقانون والشرعية ولدولة القانون والمؤسسات قد تلقّت بتاريخ أوّل أمس الاثنين الموافق لـ2 جانفي الجاري خمسة مطالب في تأجيل وتوقيف تنفيذ القرارات التي تمّ اتّخاذها في اجتماعات بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي عقدت بتاريخ 20 و29 ديسمبر 2016 ، من بينها 4 طعون مقدمة من أعضاء المجلس الأعلى عن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي، وأخر من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
«المنعرج الهامّ»
اعتبرت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي انّ قرار المحكمة الإدارية والقاضي بتأجيل تنفيذ القرارات المتعلّقة بدعوة أعضاء مجلس القضاء العدلي للإلتئام يوم 2 جانفي 2017 ودعوة مجلس القضاء المالي للإلتئام يوم 5 جانفي 2017 و القرارات المتعلّقة بتعيين رئيس مؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء وقرار تعيين نائب ل، والقرار المتعلق بتعيين ناطق رسمي للمجلس الأعلى للقضاء، و القرار المتعلق بفتح الترشّحات للشّغورات في كلّ من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي، وذلك إلى حين البتّ في مطالب توقيف تنفيذها القرارات المتعلّقة بإنعقاد المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 ديسمبر 2016 و29 ديسمبر 2016 و23 جانفي 2017، يؤكد حقيقة الانحراف الخطير تلك الأعمال الملتبسة بشبهة عدم الشرعية على مرفق العدالة وعلى مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة تضمن حسن سير القضاء واستقلاله.
من جهة أخرى اعتبرت القرافي انّ قرارات المحكمة الادارية شكلت كذلك أقوى ردّ على من يروجون «لموت هيئة القضاء العدلي»، مشيرة الى انّ قبول طعن هيئة القضاء العدلي يدل بصفة قطعية على أنها قائمة وفاعلة طبق مقتضيات الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والقانون المنظم للهيئة ذاتها. وهو ما تأكد أيضا من خلال مواصلة الهيئة لمباشرة مهامها وأخرها الجلسة العامة التي عقدتها يوم 30 /12 /2016 وما تمخض عنها من إصدار الهيئة لقرارات تعيين القضاة بالدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية في كامل محاكم الجمهورية التي أحدثت بها تلك الدوائر على حدّ تعبيرها.
«الامتناع عن إمضاء أوامر التسمية»
واكّدت القرافي انّ عدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة السامين هو الذي يعتبر تدخلا في القرارات القضائية المتمثلة في ترشيح عدد من القضاة للوظائف السامية من قبل هيئة القضاء العدلي فعدم إمضاء تلك الأوامر طبق قرارات الترشيح يعني تعطيلا لتلك القرارات القضائية الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بصفتها هيئة قضائية مستقلة وإلغاءً لها على حدّ تعبيرها.
واوضحت انّ امتناع رئيس الحكومة على الإمضاء على قائمة الترشيحات المقدمة من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي منذ نوفمبر الفارط فيه مخالفة لما درجت عليه الممارسة الحكومية منذ سنة 2014 في احترام كل قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وإصدار الأوامر المطابقة لها دون التدخل بتعطيلها أو تغيير مضامينها بتغيير الأسماء المرشحة. واكّد انّه خلافا لما روّج له الأطراف التي تدفع وتعمل على خرق الدستور والقانون فإن الادعاء باحترام استقلالية القضاء من خلال الامتناع عن إمضاء أوامر التسمية هو الذي يثبت اليوم مدى تدخل السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء والشأن القضائي لأن هذا الامتناع أدى إلى تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية مستقلة وإلى تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في غياب تسمية رئيس أول لمحكمة
التعقيب الذي يرأسها وهو تدخل كذلك سيزيد في تعطيل تركيز مؤسسة المحكمة الدستورية. واكدت انّ «هذا التراجع الحاصل من الحكومة في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين حسب الرأي المطابق لهيئة القضاء العدلي سيمس لاحقا وبكل تأكيد من استقلالية قرارات المجلس الأعلى للقضاء في ترشيح القضاة لهذه الخطط السامية التي سيفتح الباب في شأنها من جديد إلى التدخل التنفيذي والسياسي في تسميات القضاة وحتى للمحاصصات الحزبية على تلك التسميات وهو أكبر خطر يتهدد استقلالية القضاء التي يراهن التونسيون عليها لحماية حقوقهم وحرياتهم وبناء ديمقراطية متوازنة يتصدى فيها القضاء لمكافحة الفساد والإرهاب ومنع تغول السلطة التنفيذية وكل المتنفذين على المجتمع».
كما قررت الجمعية عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني يوم السبت المقبل لتدارس التطورات الأخيرة في علاقة بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وما يتجه اتخاذه من قرارات وتحركات.
« الخروج من وضع السلبية
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن «ارتياحها لصدور قرارات المحكمة الادارية في اتجاه دعم الشرعية واحترام الدستور والقانون فإننا نؤكد أيضا على أن رئاسة الحكومة مطالبة اليوم بالتعامل الايجابي مع هذه القرارات والخروج من وضع السلبية الذي وفر غطاء سياسيا لأقلية للدخول بالمجلس الأعلى للقضاء في نفق من الأعمال الباطلة وغير الشرعية هذه السلبية التي تغذي الانقسامات من داخل المجلس وأنشأت مجلسا متعثرا يجب وضع حد لها بتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته اليوم في الاذعان إلى روح قرارات المحكمة الادارية بإصدار أوامر التسمية حتى تكتمل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتتم الدعوة إليه دعوة قانونية» .