قضاء
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اصدار 27 بطاقة ايداع بالسجن ضدّ عناصر إرهابية تمّ ايقافها خلال العملية الأمنية الاستباقية بمنطقة المنيهلة، علما وانّ الاستنطاقات مازلت متواصلة.
كما هو معلوم فإنه بعد ثورة 14 جانفي رفع شعار «ضرورة مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومحاسبة المتسببين فيه» شعار زخر بعده سجل القضاء التونسي بحزمة من ملفات إهدار المال العام و الإخلال بالتراتيب
ملف العملية الأمنية الاستباقية بالمنيهلة شمل 82 متهما من بينهم 16 عنصرا أحيلوا بحالة فرار في حين أحيل 57 محتفظا بهم و9 آخرين بحالة سراح منذ اول امس الخميس على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بملف قضية شاب الـ27 سنة الذي فاحش عددا هامّا من الأطفال بالجهة، قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية.
سنة مرت على الأحداث الأليمة التي شهدتها الثكنة العسكرية ببوشوشة،25 ماي 2015 كان يوما مختلفا وراسخا إلى اليوم بذاكرة الجنود الذين عاشوا الواقعة بكل تفاصيلها وكذلك في ذاكرة الرأي العام لأنها بكل بساطة حادثة مرعبة أزهقت فيها أرواح وهي تحيي علم البلاد على يد زميلهم
هي الأحداث التي تفرض نفسها و تجعلنا نعود إلي ذات المواضيع التي اهتز لها الرأي العام في تونس. أحداث رياضية بالأساس تعلقت كما هو منتظر بما دار في نهاية مقابلة الملعب التونسي و مستقبل المرسي إضافة لما دار خلال مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم. الخيط الرابط
مع حلول الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل صباح أمس الخميس المحتفظ بهم على ذمّة ما بات يعرف بملف العملية الاستباقية بمنطقة المنيهلة على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات اللّازمة في شأنهم.
طبقا للآجال المنصوص
« ما زلنا نعيشو ونشوفو» بهذه العبارة المتلعثمة عبر احد السكان عن المأساة التي عاشها-مرة أخري حي هلال في الأيام القليلة الفارطة. الكل على علم بالأحداث المؤلمة والمؤسفة حقا التي يشهدها من حين إلى أخر هذا الحي لعل أخرها والذي أثقل بفاجعته الرأي العام جريمة
في إطار التصدي لظاهرة المخدرات، تمكنت مختلف وحدات الأمن الداخلي خلال شهر مارس 2016 من تسجيل 390 حالة تلبس تورط في إطارها 724 شخصا وضبط 107,403 كلغ من مخدر عجين التكروري و4475 قرصا مخدرا و219,06غ من مخدر الكوكايين و179,79 غ
«إصلاح المنظومة القضائية» عبارة كثيرا ما تم تداولها خاصة بعد الثورة باعتبار ان إصلاح مؤسسات الدولة كان الهدف الذي رسمته الحكومات المتعاقبة ، فوزارة العدل من جهتها موكولة لها إصلاح القضاء على جميع المستويات بطبيعة الحال بالتنسيق والتشاور مع كل من يهمه الأمر