معلومات مفادها أنّ عناصر كتيبة «أبو مريم» التي تمّ الكشف عنها في أواخر 2015 وتمّ الإفراج عنهم بقرار من قاضي التحقيق المتعهد قد ثبت تورطهم في ما يعرف بملف المنيهلة.
«تورط اثنين في ملف المنيهلة»
في تصريح لـ«المغرب» تحدّث الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي عن تفاصيل ملف كتيبة أبو مريم وعلاقته بملف المنيهلة.
أكّد سفيان السليطي أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أتمّ استنطاق كافة العناصر المحالة في ما بات يعرف بملف المنيهلة، مشيرا إلى انّه تمّ إصدار 33 بطاقة إيداع بالسجن وأبقى 24 آخرين بحالة سراح في حين أحيلت بقية العناصر بحالة فرار وقد وجهت اليهم جملة من التهم من قبيل الانضمام الى تنظيم ارهابي وتلقي تدريبات عسكرية ... طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضح في هذا الإطار بانّ اثنين من بين الـ33 الصادرة في شانهم بطاقات إيداع بالسجن سبق وان تمت إحالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ملف كتيبة أبو مريم.
الملف حاليا امام دائرة الاتهام
من جهة أخرى أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية أنّه سبق وان تمت، في فيفري 2015، إحالة مجموعة أشخاص سميت بـ»كتيبة أبو مريم» على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقد قرّر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 8 منهم في حين أحيل عنصر اخر «س.و»، احد المتهمين في ملف المنيهلة، بحالة فرار وصدرت في شأنه بطاقة جلب ليتمّ تسليمه بعد 6 أشهر....