قضاء
اناب قاضي التحقيق المتعهد بملف الاحداث الارهابية التي جدّت منذ يوم الاثنين الفارط الموافق لـ7 مارس الجاري المصالح المركزية لوحدة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني لمواصلة التحريات والأبحاث اللازمة. كما كشفت الاختبارات عن هويات 22 جثة من بين الـ44 جثة ارهابية.
في الوقت الذي ينهمك فيه مجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة لإتمام النقاش فيه والمصادقة عليه نجد قانون المجلس الأعلى للقضاء لا يزال في رفوف لجنة التشريع العام منذ أن اتخذت الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين القرار الذي كان بمثابة المنعرج
علمت "المغرب" من مصدر قضائي مطلع انه تمت احالة الاعلامي معز بن غربية على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الإذاعة عن سوء قصد بخبر مزيّف وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل اجرامي موجب لعقاب جنائي
«أجمل الأمهات التي انتظرته... و عاد مستشهدا...» كم أخذتنا الأحاسيس والمشاعر عندما كنّا – ولا نزال- على مرمى شوق من هذه العبارات الرائعة التي تتماهى و الصوت الملائكي لمرسال خليفة وهو يداعب فينا أوتار الحب للوطن وعزة الانتماء له. كنّا طلبة نكتشف أنفسنا
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين انّ مشروع القانون الاساسي عدد 55 /2014 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة على صلة بسير العمل القضائي فيما يخص النفاذ إلى المعلومة القضائية سواء المتعلقة بإدارة العدالة أو بالقضايا المنشورة أمام المحاكم أو بالإجراءات القضائية.
أثارت الزيارة التي أداها رئيس جمعية المحامين الشبان رفقة وفد من أعضاء هذه الأخيرة إلى هيئة الحقيقة والكرامة جدلا واسعا في صفوف المحاماة عموما خاصة بعد رواج خبر مفاده بان سبب الزيارة كان لتقديم ملف يتضمن شكاية تتعلق بانتخابات الجمعية لسنة 2006 وما شهدته
التقى اول امس الاثنين وزير العدل عمر منصور مع ممثلين عن البنك الدولي. وقد تمحور اللقاء حول مدى تقدم إعداد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية الذي هو محل دراسة ومتابعة من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة
أسدل الستار على الأقل على المستوي الابتدائي على قضية التحيل التي شدت إليها اهتمام مدينة الكاف و كل المهتمين بالشأن القضائي. في أواخر الأسبوع المنقضي تولت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف التصريح في ما أصبح يعرف بقضية
هو مؤسسة قضائية تم تدشين مقرها في موفي 2014 من قبل رئيس الحكومة آنذاك المهدي جمعة ولكن القضاة لم يباشروا العمل فيه إلا في أكتوبر 2015 أي بعد عشرة أشهر، نتحدث هنا عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية
يمثل البلجيكي بحالة سراح المتهم في مابات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» يوم 17 مارس الجاري على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل من أجل جنح ديوانية وجنح حقّ عام.