قضاء
• اتسمت المرحلة التي أعقبت 14 جانفي 2011 بخطيئة كبرى ارتكبتها الطبقة السياسية في حق البلاد. • وصل الأمر بالبعض إلى اتهام وكيل الجمهورية بأنه أفرج عن المواطن البلجيكي نظير التمديد له من طرف الحكومة. • المؤتمر الأول لمكافحة الإرهاب يوم 5 مارس تحت شعار «مؤسسات تكافح الإرهاب».
قام عدد من المحامين صباح اليوم الثلاثاء الموافق لغرة مارس الجاري بتنفيذ وقفة احتجاجية، ساندها عدد هام من المواطنين والقضاة وكتبة المحاكم، أمام مقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للمطالبة بتعزيز الاطار
أحيل صباح امس الجمعة على انظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب متحصل على شهادة الماجستير، وجهت إليه تهم تعلقت بالانضمام الى تنظيم ارهابي والدعوى للانضمام وغيرها.
جاءت الزيارة التي أداها أول أمس وزير العدل إلي مقر محكمة الناحية بتونس لتؤكد ما أصبح معلوما بالضرورة من طرف الجميع بخصوص ضيق وعدم ملاءمة المكان جملة و تفصيلا لما هو موكول إليه من مهمات و أعمال تكريسا للمرفق العام الذي يمثله.
يعد الحق في الحرمة الجسدية من اهم حقوق الانسان الأساسية التي كفلها الدستور الجديد للجمهورية الثانية صلب الفصل 23 الذي نصّ على ان «الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم»، كما كرستها مختلف الاتفاقيات الدولية
من المؤكد بأن مكاتب التحقيق والدوائر الجنائية منها والجناحية مكتظة بملفات تتعلق بقضايا تعذيب أو كما يقول عنها البعض الاعتداء بالعنف ، ملفات تراكمت بعد الثورة حيث خرج العديدون عن صمتهم وصدحوا بحقيقة عايشتهم لسنوات ولم يستطيعوا البوح بها خوفا من عقاب أشد في زمن سيطر فيه الظلم والاستبداد على كلمة الحق.
إن كان و لا بد من بداية لحكاية من وحي هذا الزمان الذي توالت فيه المضحكات المبكيات و تفاهات الأنفس الضيقة و شقاء اللحظات الضائعة فانه يمكن الاكتفاء بأول مثال يتبادر إلي الذهن . لن نجد عناء كبيرا في الاستئناس بأي مثل يقترحه علينا واقعنا فالحالات كثيرة التي تصلح للاستدلال علينا
اوضحت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح امس انها لم ترفض تنفيذ قرارت المحكمة الادارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ بعض قرارات الحركة القضائية وانّما تعذّر عليها ذلك لوجود العديد من الاشكالات. كما قامت بعرض جملة من القرارات المتعلقة برفع الحصانة والتأديب وغيرها.
ملفات قضائية كبرى ومعقدة يتعهد بها ثمانية قضاة تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من بينهم قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر والمتعهد بقضية اغتيال شكري بلعيد وكذلك عملية باردو الإرهابية التي استهدفت المتحف وغيرها من الملفات ذات الصبغة الإرهابية
ربما هو أكثر القضاة حاليا شعورا بثقل الضغط المسلط على من هم بحكم طبيعة عملهم يجدون أنفسهم في واجهة الأحداث و في مفترق طرق الانتقادات والمؤاخذات وصولا إلي توجيه الاتهامات المباشرة إليه. انطلاقا من هذه المعطيات الملموسة يمكن اعتبار قاضي التحقيق 13