قضاء
كغيرها من المؤسسات تشكو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة عدة نقائص على جميع المستويات منها البشري واللّوجستي وغيرها، وضع طرحته نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة مع وزارة الإشراف ألا وهي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل
أدى اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المتكونة من 16 عضوا من قضاة ومحامين واطباء واساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني ومختصين في حماية الطفولة، امس الخميس اليمين خلال موكب التأم في القصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
بعد ان قررت دائرة الاتهام عدد 14 بمحكمة التعقيب إحالة ملف ما عرف بالشيراتون غايت والهبة الصينية على أنظار القطب القضائي المالي وتم تعهيد قاضي التحقيق بالمكتب 26 بقضية الحال وذلك بعد أن أصبح قرار محكمة القانون نهائيا وباتا علما وانه قد تم تعقيب قرار الإحالة
عاد ملف تقليد صوت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليطفو من جديد على الساحة القضائية، ومن المنتظر ان تصدر محكمة الاستئناف بتونس قرارها في قضية الحال في غضون الأيام القليلة القادمة.
تضمن الدستور الجديد للبلاد إقرارا صريحا بمنظومة اللامركزية مستندا في ذلك الى أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي وقائما أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. هذا ما يبرر وما يفسّر توخي تمشيا يقوم على ضرورة انجاز وتنفيذ إصلاحات دستورية.
بعد أن أسدل الستار على المرحلة الأولى من إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيكل المؤقت وهو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، فقد ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي طال تجوله بين أروقة مجلس نواب الشعب حيث شهد مساره عديد العثرات
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في الملفات الإرهابية رفض مطلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة ما بات يعرف بقضية «التخطيط لاغتيال محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية» ومن بينهم ضابط امن .
جاءت الأيام الأخيرة من شهر أفريل محملة بالجديد بالنسبة للمحامين ولهياكلهم التمثيلية. هذا الجديد تمثل في جملة من النصوص –تحديدا ثلاثة - سوف يكون لها انعكاس مباشر و ملموس على الواقع المهني للقطاع وعلي وطرق أداء المحامي لعمله سواء في ما يتعلق بحر فائه
من المنتظر أن تعيش تونس خلال الأيام القليلة القادمة على وقع إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب وذلك يوم الأحد المقبل 8 ماي الجاري من كل سنة وفي هذا الإطار ستعقد المنظمة التونسية لمناهضة هذه الظاهرة ندوة صحفية وذلك بتاريخ 7 ماي الجاري على الساعة العاشرة صباحا
اعتبرت جمعية القضاة الشبان أن المعركة الحقيقية للتصدي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم تنته بعد وإنما انطلقت لتوها وتجدد رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تتوخاها السلطتان التشريعية والتنفيذية إزاء السلطة القضائية. ودعت كافة القضاة إلى عدم الإستسلام والالتفاف