حكم التكهنات و الافتراضات؟

إنها دون شك المرة الأولي مطلقا الذي تغير المحكمة الابتدائية مكانها وتنتقل بمكاتبها و مصالحها و دوائرها و قاعاتها خارج قصر العدالة. لمدة قد تطول و قد تقصر يفارق قصر العدالة أهم عنصر ومكون له – إذ لم نقل جوهره و روحه- ويبقى أين هو وحيدا حزينا لان أهم ما يميزه قد غير المكان و العنوان.

استعدادا لهذا الموعد «التاريخي» الذي سوف يشهد وفود جحافل المتقاضين بعيدا عن نهج باب بنات انطلاقا من منتصف الشهر المقبل يعيش قصر العدالة مرحلة متقدمة من أعمال النقلة. سفرات للشاحنات معبأة بالملفات والمعدات و الادوات. فرق مختصة تعمل على ضمان حسن سير كل ذلك. يبدو انه وفي ظل شح المصادر في هذا الخصوص أن مقر المحكمة الحالي سوف يقع إفراغه بالكامل من محتوياته وان كل المصالح سوف تعرف نفس المصير وانه ما من دائرة او قسم سيبقى على عين المكان. على بعد أيام فقط من هذا الموعد المصيري تواصل وزارة العدل في نفس الموقف محتفظة بكل المعلومات و» ممتنعة» عن الإدلاء بآي تصريح في هذا الخصوص بشكل يسمح لكل من يهمهم الأمر من محامين و متقاضين و غيرهم من

الأسلاك المهنية ذات العلاقة من الاطلاع على المستجدات و خصائص النقلة بشكل يمكنهم من حسن الاستعداد لهذه الأخيرة. في انتظار ذلك يبقى «التعتيم» سيد الموقف مما يسمح بتنامي ظاهرة التكهنات و المقترحات المختلفة المصادر و المضامين إذ هنالك من يؤكد أن النقلة لن تشمل إلا دوائر القانون المدني في حين يبقي الجناحي و الجنائي على عين المكان ، كما أن هنالك من ينفي ذلك معتبرا ان النقلة ستكون «صبرة» واحدة و تشل كل مكونات المحكمة. توازيا مع ذلك هنالك من يصرح أن محكمة الناحية سوف تنتقل إلى شارع الحرية في مقر دفتر خانة القديم وأن الجلسات التابعة لها ستلتئم هناك مما ينفي انعقادها بحي الخضراء مع الجلسات الابتدائية...
مقترحات و «تنبؤات» شتى. فمتى تتولى الوزارة توضيح الأمور و الكشف عن المسكوت عنه الآن؟