المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»: «وليد زروق ارتكب جريمة إرهابية وإن ثبتت إدانتي فسأخضع إلى المحاسبة»

في تصريح لـ«المغرب» اكد السليطي انّ وليد زروق كان قد ارتكب جريمة ارهابية طبقا لاحكام الفصلين 77 و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واللذين ينصان على انّه «لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه أو القائم بالحق الشخصي أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف». و»يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 58 من هذا القانون».

واوضح محدّثنا بان منطلق قضية الحال كان على خلفية نشر وليد زروق تدوينات على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي تضمنت اسماء عدد من الشخصيات المحمية قانونيا ومن بينها قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والى شخصه والى اطار أمني سام على حد تعبيرها. واشار الى انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشرت في بداية الامر الملف، وبعد التفطن الى وجود شبهة ارهابية قررت التخلي لفائدة الجهة المختصة وهي القطب القضائي لمكافحة الارهاب. تعهد قاضي التحقيق بالقطب بالملف، وبسماع المشتبه فيه انكر ما نسب اليه، مؤكدا انّه لم يقم بنشر مثل تلك المعلومات موضحا بانّ الصفحة ليست على ملكه ليتم إبقاؤه آنذاك بحالة سراح. من جهة اخرى قرر قاضي التحقيق انابة الوحدة المختصة لإجراء تساخير فنية على صفحة «الفايسبوك» ليثبت بذلك انّ الصفحة كانت ملك المشتكى به. تقرر اثر ذلك، وعلى ضوء المعطيات الجديدة، إعادة استنطاق المظنون فيه، ثم تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

امّا في ما يتعلق بالشكاية التي رفعها ضد وليد زروق، اكد السليطي انّ زروق كان قد اتهمه بالفساد وعلى هذا الاساس، وطبقا لما يضمنه القانون، قرر رفع شكاية ضدّه من اجل الإساءة لشخصه كناطق رسمي بإسم المحكمة الابتدائية وهتك عرضه واتهامه بالفساد.. وقد تمت ادانته من قبل القضاء وقضي في الشانه بالسجن لمدة 3 أشهر على حدّ تعبيره. واشار السليطي الى ان القانون فوق الجميع وان ثبتت إدانته وتورطه في الفساد، فانّه سيستجيب الى القرارات القضائية وسيخضع الى المحاسبة.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ هيئة الدفاع عن النقابي الأمني وليد زروق قد أكدت، خلال مؤتمر عقدته أوّل أمس الخميس، انّ هناك محاولة للتنكيل بموكلها من خلال توجيه تهم إرهابية واهية له وتلفيق أكثر من 22 قضية ضده في خرق للقانون، مشيرة الى انّ الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي حاول تصفية حسابات شخصية مع وليد زروق.