قضاء
تبتّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في غضون الأيام القليلة المقبلة في مسالة تسمية كلّ من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
عقدت حملة «مانيش مسامح» الشبابية ندوة صحفية أمس الأربعاء 13 جويلية وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحفيين للإعلان عن موقفها الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي انطلقت لجنة التشريع العام أمس في مناقشته رغم مطالبة عدد من منظمات المجتمع
من المنتظر أن تنطلق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 ويتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي وذلك اليوم 13 جويلية الجاري مثل ما ورد في برنامج اللجنة المذكورة المنشور على موقع مجلس نواب
نعم.. الاستشعار بالفساد هو من أولى الخطوات الضرورية. ذاك هو مضمون الشعار الذي تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نشره و الإعلام به مضيفة معه الرقم الأخضر الذي يجب استعماله في صورة عملية ملاحظة أو معاينة حالة من حالات تكون فيها المعاملات توحي
ثلاث سنوات مرت تجدد بعدها عرس المحاماة اجتمع فيه المحامون لاختيار عميد لهم خلفا لمحمد فاضل محفوظ الذي انتهت ولايته ليترك مكانه ويسلم المشعل لخلفه، الصندوق قال كلمته وباح باسم العميد الجديد وهو رئيس فرع تونس السابق عامر المحرزي الذي تحصل
كشفت يوم الاحد الفارط انتخابات المحامين عن بعض أسرارها تحديدا فيما يتعلق بمنصب العمادة باعتبار أن عملية فرز الأصوات بالنسبة لأعضاء مجلس الهيئة انطلقت في حدود منتصف نهار أمس و من المرجح أن الانتهاء من ذلك سيأخذ وقتا قد يطول. حسم الأمر
هو من بين مشاريع القوانين التي أثارت ولا تزال ضجة واسعة في الساحة الوطنية وبثت نوعا من الاحتقان والغضب في صفوف الرأي العام وخاصة ضحايا النظام السابق ، نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015
أحال وزير العدل عمر منصور أمس الجمعة مسالة الشكاية التي رفعها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ضدّ قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على المتفقد العام بالوزارة.
اليوم و انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال تنطلق الجلسة العامة للمحامين لتتوج غدا بالمنافسة الانتخابية التي ستسمح باختيار العميد الجديد لهيئة أهل الدفاع. موعد حاسم تكون فيه المهنة ومن خلاله رجالاتها علي موعد مع الاختيار على مستوى العمادة وتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
كما هو معلوم فقد تمت في أوائل فيفري المنقضي المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية خلال جلسة عامة عقدت في الغرض داخل قبة باردو علما وان عملية المصادقة لم تكن سهلة نظرا لدقة التعديلات رغم قلتها حيث شملت