قضاء
مع اقتراب موعد العاشر من جويلية القادم ، موعد انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين انطلق الجميع في الاستعداد بشكل جدي لهذا «الحدث» الانتخابي و الذي من شانه مثلما هي العادة في هذا الإطار أن يبقي على التنافس بين المرشحين إلى آخر لحظة.
أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية منذ تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 جدلا واسعا تحب قبة باردو وخارجها إذ تباينت الآراء بين المتبني لهذا المشروع لما له من تأّثير ايجابي على العجلة الاقتصادية للبلاد وبين الرافض له لاعتباره يكرس مبدأ
كيف تعاملنا أو بالاحرى ماذا اتخذنا من قرارات على اثر رواج أخبار ما يتفق الجميع على تسميته اليوم بفضيحة بنما؟ نتذكر انه في اللحظات الأولى من هذه»الواقعة» و بلوغ العلم بتداعياتها المباشرة اهتز العالم و تحركت الحكومات و تزاحمت المجتمعات للتساؤل و التعبير عن سخط «الفاجعة»
تولى بتاريخ أول أمس الفرع الجهوي للمحامين بتونس تقديم مقترحاته التعديلية بخصوص جباية المحامي و التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016. للتذكير فان الموضوع أثار حفيظة المحامين الذين نظموا خلال هذا الشهر تحركا احتجاجيا للتنديد بما اعتبروه مساعي تضييقية
واصلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس النظر في مابات يعرف بملف أحداث فرنانة وقررت، بعد جدل قانوني، البتّ في ملف الحال رغم تغيب احد محاميي الدفاع.
عند المناداة
منذ أن انتهت المدة القانونية للجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج في موفى مارس 2015 تكفل المكلف العام بنزاعات الدولة بالمهمة حيث تمت إحالة كل الملفات التي كانت في عهدة اللجنة المذكورة إلى هذا الأخير ولكن كمها الهائل وأهمية المسألة في تنمية العجلة الاقتصادية
قضت محكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المتمثل في بإخراج وزير البيئة الأسبق المهدي مليكة من منزله المصادر والقضاء مجددا برفض المطلب واعفاء المستانف من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.
وفي تصريح
أسفرت الحملة الاقليمية للمراقبة الاقتصادية بولاية أريانة بمشاركة 13 فريق عمل من 4 ولايات (أريانة و بنزرت و تونس و منوبة) عن رفع 186 مخالفة اقتصادية توزعت كما يلي:
وجهت النيابة العمومية بتوزر الاربعاء الفارط تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة لمدير مدرسة ابتدائية وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه بعد تلقيها عرائض من أمهات تبين تعرض بناتهن للتحرش الجنسي من طرف مدير المدرسة وفق ما أوضحه مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري.
باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة صباح أمس النظر في ملف قتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، وقررت تأخير الجلسة الى موعد لاحق.