اوضحت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح امس انها لم ترفض تنفيذ قرارت المحكمة الادارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ بعض قرارات الحركة القضائية وانّما تعذّر عليها ذلك لوجود العديد من الاشكالات. كما قامت بعرض جملة من القرارات المتعلقة برفع الحصانة والتأديب وغيرها.

ربما هو أكثر القضاة حاليا شعورا بثقل الضغط المسلط على من هم بحكم طبيعة عملهم يجدون أنفسهم في واجهة الأحداث و في مفترق طرق الانتقادات والمؤاخذات وصولا إلي توجيه الاتهامات المباشرة إليه. انطلاقا من هذه المعطيات الملموسة يمكن اعتبار قاضي التحقيق 13