لاتزال مسألة جباية المحامي تثير العديد من الإشكالات، علما وانّ الهيئة الوطنية للمحامين قد بسطت مؤخرا خلال اجتماع إخباري مقترح مشروع قانون يتعلق بجباية المحامي ويتمثل أساسا في توظيف طابع جبائي على كل العرائض.
واكّدت آنذاك بانه قد تمّ عرض المشروع على كلّ من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، الذين ابدوا مواقفهم. في المقابل ، ورغم اعجابها بالمقترح، فقد ابدت وزارة المالية بعض التحفظات وفق ما اكّده العميد عامر المحرزي، مشدّدا على انّ الهيئة متمسكة بمقترحها.
من جهته، ابدى الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، خلال جلسته المنعقدة اول امس الخميس رفضه لمشروع جباية المحامي المقترح من اللجنة المنبثقة عن الهيئة الوطنية للمحامين على صيغته الحالية، والذي ينصّ على ارساء طابع جبائي. وأكّد بانه يثقل على جميع الأعمال التي يقوم بها المحامي باعتباره تسبقة على الأداء قابل للطرح من الضريبة واعداد جدول مرجعي للاتعاب يعتمد عند المراقبة الجبائية في صورة استبعاد الادارة للمحاسبة على حدّ تعبيره. وطالب على هذا الأساس عميد الهيئة الوطنية للمحامين واعضاء اللجنة بعدم تقديم هذا المقترح الى الجهات المختصة لما يمثله من خطورة على المحامي وعلى وضعه المادي والمهني ولمساسه بمجال تدخل المحامي واستقلالية المهنة وذلك باخضاع كافة أعماله الى شروط مسبقة ومجحفة من خلال طابع مسجّل الكترونيا بادارة الجباية يعتمد كشرط صحة عند النيابة أمام المحاكم والهيئات القضائية والادارية.
وشدّد الفرع على انّ مقترح الهيئة لا يستجيب لتطلعات المحامين في جباية مبسطة وعادلة بل.....