على وقع حدث وهو نقلة مقر المحكمة المذكورة إلى حي الخضراء وتحديدا مقر الاتحاد العام التونسي للشغل سابقا بعد أن تسوغته وزارة العدل السابقة إلى حين استكمال ترميم مقر المحكمة بباب بنات وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بمعلوم كراء قيمته 165 ألف دينار شهريا.
عملية نقلة المحكمة إلى مقرها الجديد انطلقت في عهد حكومة الحبيب الصيد مع وزير العدل عمر منصور الذي أدى زيارة إلى هذا المقرّ للوقوف على ظروف العمل والتشديد على ضرورة التسريع في إعداد المقر ونقلة الملفات حتى يكون جاهزا للعودة القضائية ، خلفه غازي الجريبي أيضا كانت له زيارة مؤخرا إلى المكان وأكد خلالها انه حريص على إتمام نقل كل مستلزمات العمل لضمان عودة قضائية تامة الشروط علما وان مقر المحكمة الابتدائية بتونس قد شهد منذ فترة سقوط جزء من القاعة عدد 7 وترميم غرفة الإيقاف أيضا.
وزارة العدل تشرف على عملية النقلة التي أثارت جدلا واسعا في صفوف المحامين والقضاة أيضا فمنهم من اعتبر أن عملية الترميم لا تجدي نفعا ما دامت المنظومة القضائية لا تزال متخلفة على حد تعبير رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي في تصريح لأحد المواقع، وللتذكير فإن جمعية القضاة التونسيين سبق أن اقترحت على وزراء العدل المتعاقبين أن تنقل المحكمة الابتدائية بتونس إلى مقر التجمع المنحل.
الهيئة الوطنية للمحامين عبرت عن استيائها الشديد من قرار النقلة مبينة انه لم تقع استشارتها في الموضوع فقد وصف عدد من المحامين الأمر بالصفقة المشبوهة المبرمة بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل هذا واعتبر عدد آخر أن الأمر يطرح سلسلة من الإشكاليات على المستوى الأمني ومصالح المتقاضين. هذا واعتبرت أطراف أخرى أن الأموال التي ستخصص للترمبم والتسوغ كان بالإمكان استغلالها لبناء مقر جديد للمحكمة و تعزيز القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يعاني منذ سنوات من نقائص بالجملة على المستوى اللوجستي والبشري.
وزير العدل الحالي مشرف شخصيا على عملية النقلة التي لم تستكمل بعد الأمر الذي....