«لا احد فوق القانون»
شعارات عديدة رفعت في بهو قصر العدالة بتونس من قبيل «المحاماة حرّة حرّة والفساد على برّة» و «لا خوف لا رعب المحامي صوت الشعب»... أصوات غاضبة، متشنجة وصفت مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالمهزلة، ودعت صوتا واحدا الى التسريع بسحبه.
وسط تعزيزات أمنية هامّة وحضور مكثف للمحامين والإعلاميين، أعلن طلبة المعهد الأعلى للمحامين عن تبنيهم لقرار الهيئة الوطنية للمحامين وتمسكهم بتحقيق العدالة الفعلية للجباية. كما ندّدوا بطريقة تعامل الحكومة مع المحامي الشاب وحرمانه من ابسط الامتيازات التي يتمتع بها، على حدّ تعبيره، منظوريهم في مختلف المهن الأخرى.
تحدّث طلبة المعهد الأعلى للمحاماة عن الظروف الصعبة والقاسية التي يمرّون بها، مؤكّدين انّه لا احد فوق القانون ولكن من الضروري أن تراعي الدولة مصالح شبابها.
كما شدّدوا على انّ كل الوافدين الجدد على مختلف المهن الحرة تعود لهم امتيازات جبائية، كما انّ الدولة تسند لبعضهم منحا من خزينتها الا المحامي فان الدولة تعمل جاهدة لتسليط سيف الجباية عليه منذ ان يقع ترسيمه بالمحاماة مباشرة ولا ينتظرون حتى ان يؤدي يمينه.
«رسالة الى الحكومة»
من جهته اعتبر العميد عامر المحرزي، أنّ هنالك فئة ممن وصفهم بأعداء الوطن والمتنكرين لدور المحاماة التاريخي، يسعون الى شيطنة المحاماة وإظهار المحامي على انه متهرب جبائي لا يقوم بواجباته تجاه الدولة والى الإقناع بأن المحاماة التونسية تتنكر الى الثورة وتسعى الى حماية مصالحها. واكّد بانّ المحاماة التونسية تتعرض حاليا الى هجمة شرسة مدروسة.
وفي رسالة وجّهها الى رئاسة الحكومة، اكّد العميد عامر المحرزي بانّ القانون الذي يسمح بالتخفيض في ضرائب القمار من 25 الى 15 بالمائة ويرفع في ضريبة المحامي لا يمكن أن يكون إلاّ مشروع قانون ميزانية لا وطنيا. واعتبر انّ مشروع قانون المالية لسنة 2017، غير دستوري، يبرز المحامين تقريبا لوحدهم في الخدمات ويجعلهم أصحاب المهن الحرّة الوحيدين مع حيز صغير من الأطباء ويسلط عليهم كافة ضرائبه على حدّ تعبيره.
وشدّد خلال ندوة صحفية عقدت بدار المحامي، على انّ المحاماة رغم تعرضها للضيم والقهر الاّ انها لن تسمح بتمرير هذا القانون، وعلى هذا الأساس تمّ اقرار يوم غضب مقترن بإضراب عامّ بكامل أنحاء التراب التونسي. مشيرا الى انّ الإضراب بيوم يعتبر ادنى التحرّكات الاحتجاجية ومن المنتظر أنّ يتمّ التصعيد في صورة لم يتمّ تدارك الأمر.
«الهيئة داعية للحوار»
وفي السياق نفسه دعا العميد عامر المحرزي الحكومة أن تعود الى رشدها وان تقوم بسحب هذا المشروع من تلقاء نفسها وفق تصريحه. وأكّد بانّ الهيئة الوطنية للمحامين، باعتبارها داعية للحوار، ستترك باب التفاوض مفتوحا لمدّة يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير امام الحكومة ومجلس نواب الشعب، مشدّدا على انّه وفي صورة عدم الوصول الى اتفاق فانّ المحاماة ماضية في التصعيد ولن تقبل ان يتم تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2017 على عاتقها مهما كانت الأسباب.
كما دعا المحامين الى الاستعداد من أجل خوض كلّ الطرق والأساليب النضالية من اجل التصدي لما وصفه بـ«الابادة والمذبحة الحقيقية التي تحاك خيوطها خارج الأروقة في أماكن مشبوهة» على حدّ تعبيره. وأكّد بانّ المحاماة لن تقبل ان يؤدّي المواطن ضريبة فشل الحكومات المتعاقبة للوصول الى الحلول المناسبة.
وأفاد عامر المحرزي بانّ المحاماة ليست متهربة ضريبيا، ودعا الدولة الى تتبع وتعقب كلّ من ثبت تورطه في التهرب من أداء واجبه الضريبي وان تتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حقه. وأشار الى انه سبق وان دعا الى ضرورة تتبع المهربين وأصحاب التجارة الموازية والتي أكّدت جهات رسمية انّها تتسبب في ضياع نصف ميزانية الدولة التونسية.
«تضييق مجال المحامي الشاب»
من جهة أخرى، تعرّضت الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان سلوى برا الى خطورة مشروع قانون المالية لسنة 2017 خاصة على المحامي الشاب، مؤكدة انّ وضعية المحامي الشاب خصوصا مقارنة بوضعيات المهن الحرّة الأخرى غير ملائمة. واوضحت بانّ المحامي المتمرن يخضع وجوبا الى سنتي تدريب تحت اشراف احد المحامين، ولا يمكنه طيلة المدة المذكورة انّ يعلن انابته في بعض القضايا. كما يخضع المحامي المتمرن الى إجراء التسخير واجراءات الحصول على الجراية من الوزارة، كل ذلك يندرج في اطار التضييق على المحامي الشاب خاصة وعلى بقية المحامين بصفة عامة.
كما اكّدت انّ المشروع المذكور، باعتباره يضرّ بمبدإ مجانية التقاضي، فانه سيتسبب بصفة مباشرة في اثقال كاهل المحامي ومن ورائه المواطن.
اضراب ناجح بنسبة 100 %
تزامنا مع تنفيذ المحامين لاضراب عامّ مقترن بيوم غضب، لم يتم تسجيل انعقاد اي جلسة تقريبا بقصر العدالة بتونس. ليسجلّ بذلك الاضـراب نسـبة نجــاح 100 % وفق ما اكّده العميد عامر المحرزي.