اثارت مسالة الاشتباه في وجود علاقة بين إرهابية قاصر واحد المساعدين الاول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ردود أفعال مختلفة ولاقت استنكار مختلف الجهات القضائية التي طالبت بضرورة التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المظنون فيه.
في انتظار القرار القضائي
اجتمع اول امس مجلس التاديب بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، للمرة الثالثة على التوالي، للبتّ في مسألة المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي يشتبه في وجود علاقة تربطه بقاصر بالغة من العمر 17 سنة منتمية الى التنظيم الإرهابي. وبعد التداول، قرّر المجلس الالتجاء الى الفصل 18 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي ينصّ على انّه « إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل. وإذا تبين أن تلك الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية ومخلة بالشرف فعلى الهيئة اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات». وقررت استنادا الى ذلك تعليق الإجراءات التأديبية الى حين صدور حكم قضائي باتّ في الغرض وفق ما أكّدته الناطقة الرسمية باسم الهيئة وسيلة الكعبي في تصريح لـ»المغرب».
وأوضحت محدّثتنا بانّ الجلسة العامّة المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر الجاري كانت قد قرّرت رفع الحصانة على القاضي المذكور حتى يتمّ اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لازمة ضدّ المشتبه به. وأشارت في السياق نفسه الى أنّ المظنون فيه تمتّع بكافة الضمانات القانونية أثناء إحالته على مجلس التأديب، حيث أنّه تمكن من الحضور والدفاع عن نفسه، كما حضر لسان الدفاع في حقه وطلب خلال الجلسة الأولى التأخير للاطلاع على مظروفات الملف. أمّا الجلسة الثانية فقد خصّصت للمرافعة التي دامت ساعات على حدّ تعبيرها.
«بحثا مؤقتا...»
من جهته أوضح الناطق الرسمي...