آخر خاص بالبلديات في مارس 2017 وفي الوقت الذي ينهمك فيه مجلس نواب الشعب في إعداد الإطار التشريعي للعملية الانتخابية فإن القضاء الإداري يدق ناقوس الخطر ،خطر غياب الإمكانيات اللازمة للنظر في النزاعات الانتخابية بكافة مراحلها في ظل ما وصف بصمت الحكومة.
تزامنا مع الاستعداد للانتخابات البلدية فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت إجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في سبتمبر المقبل ومن المنتظر أن تنطلق مرحلة فتح باب الاعتمادات لملاحظة الانتخابات في 13 جوان الجاري.
إطار تشريعي متوقف واستعدادات لم تنطلق بعد
أعلنت وكما هو معلوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا عن موعد مبدئي لإجراء الانتخابات البلدية وذلك في مارس 2017 ولكن بالتمعن في الاستعدادات لهذا الاستحقاق على ارض الواقع وما الذي أعدته الحكومة والأطراف المتداخلة لضمان نجاح هذه المرحلة نجد بيتا في طور البناء وكل النوافذ فيه مفتوحة فالإطار التشريعي لم يجهز بعد إذ توقف النظر في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء إلى حين تعهد الحكومة بحل النيابات الخصوصية أما بالنسبة إلى وسائل العمل الواجب توفيرها للبت في النزاعات فأقل ما يقال عنها أنها منعدمة. في هذا الإطار وقد صرح وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين سابقا بأن المحكمة الإدارية بالإمكانيات المتوفرة حاليا لا يمكنها البت في النزاعات الانتخابية وقال «الاحداثات والانتدابات أمر مهم جدا ولكن إلى اليوم لم يتم إحداث الدوائر الجهوية التي ستبت في النزاعات بل أكثر من ذلك إلى اليوم لم نعرف عددها ولا عدد القضاة الذين سيعملون بها كما انه لم يتم الحديث أساسا على الاعتمادات التي سترصد لهذه العملية الانتخابية ولا الإعلان عن المقرات وهذا أمر يدعو إلى الريبة» هذا ورجح الهلالي في حديث سابق لـ»المغرب» أن يبلغ عدد الترشحات 9 آلاف مترشح وتوجد 350 دائرة بلدية فإن عدد القضاة المتوفر لا يمكنه البت في الآجال المطلوبة إذ وحسب هذه العملية الحسابية سنجد ما يقارب 2000 قضية سينظر فيها 50 قاضيا في الطور الابتدائي.
استغراب من صمت الحكومة والأحزاب
كل هذه الإشكالات ونقاط الاستفهام المطروحة على الطاولة يقابلها صمت مريب من قبل الحكومة كما وصف ذلك اتحاد القضاة الإداريين إذ قال رئيسه في تصريح على أمواج احدى الإذاعات الخاصة «الكل يتحدث عن القانون الانتخابي وعن نظام الاقتراع ومن المترشح ولم اسمع احدا سواء من الحكومة أو من الأحزاب السياسية تحدث عمّن سيبت في النزاعات بكل مراحلها وكيف».