أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن إحداث لجان لصياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة العدليين والإداريين والماليين والتفقدية العامة للشؤون القضائية وتعاونية القضاة وإحداث لجنة تفكير للنظر في النظام الداخلي للجمعية وتفعيل مكاتبها الجهويّة وتطوير مكاتبها القطاعية وإعادة تأهيل نواديها وإيجاد التمويلات المناسبة لذلك تعرض نتيجة أعمالها على المجلس الوطني القادم. و دعت وزارة العدل إلى التعجيل بصرف مرتبات قضاة الفوج 26 وبتسوية المستحقات المالية للقضاة الذين وقع إنصافهم بعد إعفائهم وذلك بتسوية وضعياتهم عن كامل مدّة ايقافهم عن العمل.
كما حمّلت، خلال انعقاد مجلسها الوطني، مرشحيها من القضاة العدليين والإداريين والماليين الفائزين في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء مسؤولية الاضطلاع بالدور الأساسي في تحقيق ضمان سير القضاء واحترام استقلاليته طبقا لإحكام الدستور والمعايير الدولية. كما دعت مجلس نواب الشعب للأخذ بعين الاعتبار مقترح القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المودع من طرف الجمعية بتاريخ 03 - 08 - 2016، وعقد جلسة استماع معها لبسط مقترحها وعرض وجهة نظرها بخصوص دور القضاء في مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي. وشددت على ضرورة منح القطب المذكور الإمكانيات المادية والبشرية واللّوجيستية الكفيلة باضطلاعه بنجاعة المهمّة الموكولة له في مكافحة ظاهرة الفساد واستكمال التنظيم القضائي المتخصّص لهذا القطب وذلك بأحداث دوائر حكمية متخصّصة.
كما اعربت عن تمسكها بضرورة فكّ ارتباط التفقدية العامة للشؤون القانونية ....