مرت أكثر من ثلاث سنوات على دخول القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

في الوقت الذي تنكب فيه لجنة التشريع العام على مناقشة مقترحي تعديل القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 فإن الكتل النيابية

يشهد مسار تركيز عدد هام من الهيئات الدستورية منذ سنوات تعثرا كبيرا أرجعه بعض الملاحظين وكذلك المختصون في الشأن السياسي وخبراء

مرت السنوات ولا زال ملف المحكمة الدستورية يراوح مكانه تحت قبة البرلمان الذي فشل أعضاؤه في انتخاب نصيبهم من تركيبة هذه

بعد شهرين من فتح البحث التحقيقي في ما عرف بملف صفقة الكمامات متعددة الاستعمال والذي أذنت النيابة العمومية العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي

تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهامها فيما يتعلق بأعمال البحث والتقصي حول ملفات شبهات الفساد التي أحيلت على أنظارها

أسدلت جمعية القضاة التونسيين مؤخرا الستار على مؤتمرها الرابع عشر الذي عقدت فعالياته في أحد النزل بالمنستير تحت شعار

بعد أن ورد على لجنة التشريع العام طلب استعجال نظر من رئاسة الحكومة في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

استكمل مجلس القضاء العدلي مؤخرا سلسة الجلسات التي خصّصت للاستماع إلى المشرفين على المؤسسات والمصالح القضائية في كامل محاكم

عاد ملف ما عرف بحادثة هنشير التلة التابعة لولاية القصرين إلى الظهور على الساحة القضائية حيث نظرت الدائرة الجنائية