تم مؤخرا تداول قائمة تضمنت أسماء عدد من القضاة المقترح إعفاؤهم على صفحات التواصل الاجتماعي الفايس بوك وهو ما خلّف جدلا

في إطار استعداده للحركة القضائية المقبلة وتكريس مبدإ التشاركية مع الهياكل القضائية للمهنة مدّ مجلس القضاء العدلي جمعية القضاة التونسيين

أيام قليلة تفصلنا عن المرحلة الأولى لعودة العمل في المحاكم في ما يتعلق بقضايا معينة حددتها وزارة العدل منذ 3 ماي المنقضي،

في إطار التوقي من فيروس كورونا المستجد اتخذت وزارة العدل جملة من الإجراءات الاستثنائية في علاقة بمرفق العدالة خاصة بعد فرض الحجر الصحي

حصل شغور في تركيبة الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة منذ ان تم تعيين رئيسها عماد الحزقي وهو قاض اداري على رأس وزارة الدفاع

رغم الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد فإن عدد كبيرا من الهيئات الدستورية لم تتوقف عن النشاط

عادت الحركة تدريجيا في أروقة المحاكم منذ الرابع من ماي الجاري وذلك تزامنا مع انطلاق مرحلة الحجر الصحي الموجه الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة،

عاد ملف المحكمة الدستورية الى الظهور على الساحة ،حيث قرر مكتب مجلس نواب الشعب تحديد تاريخ 12 جوان المقبل كأجل أقصى

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل منذ أسبوع تقريبا عن موعد استتئناف المحاكم لنشاطها بصفة تدريجية وذلك منذ انطلاق مرحلة الحجر الصحي

عاد ملف الاعتداءات التي تستهدف القضاة إلى السطح مجددا وذلك على خلفية تعرّض سيارة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالكاف إلى عملية رشق بالحجارة