واسعا على الساحة القضائية وجعل نقابة القضاة التونسيين تتحرّك لاستجلاء الأمر والوقوف على مدى صحة ذلك من خلال إجراء سلسلة من الاتصالات مع الجهات المعنية من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اللذين نفيا الخبر ووصفاه بالإشاعة
أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذا السياق،من وراء مثل هذه الإشاعات؟ وما الهدف منها في هذا التوقيت بالذات؟، خاصة في الوقت الذي شرعت فيه حكومة الياس الفخفاخ في «حربها» ضدّ الفساد في عديد القطاعات.
نقابة القضاة التونسيين من جهتها عبّرت عن استنكارها لمثل هذه الممارسات معتبرة أن عملية ترويج أخبار زائفة ونشر أسماء قضاة على الملإ مرفوضة وأنّ الغاية منه إحداث البلبلة وبث الفوضى وخلق فتنة بين أجهزة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وذلك قصد ضرب مصداقية السلطة القضائية وتفكيك الدولة وترهيب القضاة من خلال المس من معنوياتهم مؤكدة على أنه لا أحد فوق القانون وأن المحاسبة لا تعني خرق المبادئ القانونية وتجاوز الدستور ومؤسسات الدولة والتشهير بالسادة القضاة والنيل من كرامتهم من خلال ارتكاب هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم وفق تعبير البيان الصادر عنها.
من جانب آخر ولمعرفة المسؤول عن هذه الاشاعات أعلنت نقابة القضاة أنها ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويجها وتحفظ حق القضاة الواقع إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الاعتبار مؤكدة أنها لن تسمح بضرب السلطة القضائية أو المس بالأمن العام للدولة.
وزيرة العدل من جهتها وبعد أن نسب إليها أنها هي التي اقترحت تلك القائمة بعد أن طلب منها وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تمكينه من الملفات التأديبية لبعض السادة القضاة أكدت أن تلك الأخبار عارية من الصحة وانها لم تتلق أي طلب من هذا القبيل سواء من الوزير المذكور أو من غيره ، مؤكدة أنها مع تطبيق القانون ولا يمكن لها أن تستجيب لمثل تلك الطلبات.
أما مجلس القضاء العدلي وباعتباره الجهة المخوّل لها قانونا النظر في الملفات التأديبية للقضاة طبقا للإجراءات التي تحفظ حق القضاة المحالين على مجلس التأديب في الدفاع عن أنفسهم والتي تكرّس مبدأ المواجهة فقد أفادت رئيسته أن المجلس الأعلى للقضاء سيعقدجلستين تأديبيتين لبعض السادة القضاة يومي 03 و 04 جوان المقبل وذلك في إطار السير العادي لعمل مجلس القضاء العدلي مبيّنة أنه لا سبيل لتوخي سياسة القائمات العشوائية وأن مجلس القضاء العدلي هو الذي له صلاحية النظر في الملفات التأديبية للقضاة.