انعكاسات على موازين القوى الدولية، احتضنت مدينة شنتشن الصينية أمس الخميس أول قمة ثلاثية مباشرة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في لقاء حمل رسائل سياسية وإستراتيجية هامة وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل النظام الدولي وإمكانية انتقال القوى الكبرى من إدارة التنافس إلى صياغة تفاهمات مشتركة حول الملفات الأكثر حساسية.
وأسفرت القمة عن إصدار ما وصفه الإعلام الرسمي الصيني بـ"إعلان سلام"، أكد فيه القادة الثلاثة التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، بعد تبادل معمق للآراء بشأن التطورات الدولية. كما شدد بوتين على أن التعاون بين موسكو وبكين وواشنطن يمكن أن يقدم إسهاما كبيرا في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، شرط أن يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل والمساواة وتوازن المصالح.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين العواصم الثلاث، التي تجمعها ملفات تعاون اقتصادي وأمني، لكنها تتقاطع أيضا في منافسة استراتيجية حادة، خصوصا في مجالات النفوذ العسكري والتكنولوجي والتجارة الدولية. ويرى محللون أن مجرد انعقاد لقاء بهذا المستوى يعكس إدراكا متزايدا لدى القوى الكبرى بأن إدارة الأزمات الدولية لم تعد ممكنة بالاعتماد على الضغوط والتهديدات وحدها، وأن الحوار المباشر بات ضرورة لتفادي انزلاق التنافس إلى مواجهات يصعب احتواء تداعياتها.
الملف النووي
احتل ملف الأسلحة النووية موقعا متقدما في أجندة القمة، بعدما دعا ترامب إلى تعاون أمريكي روسي صيني لخفض الترسانات النووية والحد من مخاطر استخدامها، والعمل بصورة مشتركة لمنع انتشارها في العالم.
وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وروسيا والصين، باعتبارها أكبر ثلاث قوى نووية، توجد في موقع فريد يسمح لها بمناقشة سبل تقليص عدد الأسلحة النووية على مستوى العالم والحد من مخاطر استخدامها. لكنه أقر في المقابل بصعوبة تخلي الدول الكبرى عن آلاف الرؤوس النووية التي تمتلكها، معتبرا أن اتخاذ قرار بالتخلي عن هذه القدرات ليس أمرا سهلا بالنسبة إلى أي قيادة سياسية.
وفي سياق متصل، ربط ترامب التعاون النووي بالملف الإيراني، مؤكدا: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، في إشارة إلى استمرار اعتبار البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز الملفات الأمنية بالنسبة إلى واشنطن.
اختبار التسوية في اوكرانيا
ولم تغب الحرب الروسية الأوكرانية عن مباحثات شنتشن، إذ كشف ترامب أن اجتماعه الثنائي مع بوتين تناول بصورة أساسية الصراع المستمر منذ عام 2022، معربا عن أمله في أن تتوافر لدى موسكو وكييف الرغبة في إنهاء الحرب.
من جانبه، أكد بوتين أن تسوية النزاعات الإقليمية، ومن بينها الحرب الأوكرانية، تدخل ضمن المصالح المشتركة التي يمكن للدول الثلاث العمل بشأنها، مشيرا إلى أن القضية كانت حاضرة في لقاءاته الثنائية مع الرئيسين الأمريكي والصيني.وتعكس هذه المواقف استمرار الرهان على الدور الأمريكي في تحريك مسار التسوية، خاصة في ظل قدرة واشنطن على التأثير في طبيعة الدعم الغربي لأوكرانيا، مقابل تمسك موسكو بمطالبها الأمنية والسياسية.
كما أن الموقف الصيني يظل عاملا مؤثرا في هذه المعادلة، بالنظر إلى علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع روسيا، ومصالحها في الحفاظ على الاستقرار التجاري الدولي. ومن ثم، فإن أي تفاهم ثلاثي بشأن أوكرانيا ستكون له انعكاسات تتجاوز ساحة الحرب لتطال مستقبل الأمن الأوروبي والعلاقات بين موسكو والغرب.
المحكمة الجنائية الدولية
ومن الملفات التي طرحها ترامب خلال القمة مسألة المحكمة الجنائية الدولية، معلنا عزمه اقتراح تدابير مشتركة مع الصين وروسيا لحماية السيادة الوطنية من اختصاصاتها، وواصفا المحكمة بأنها تجاوزت نطاق صلاحياتها.
ويكتسب هذا الموقف أهمية في ضوء معارضة واشنطن المستمرة لاختصاص المحكمة على المواطنين الأمريكيين، فضلا عن تصاعد خلافاتها معها عقب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت في نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
مواجهة الانقسام العالمي
وبالتوازي مع القمة الثلاثية، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ رؤية بلاده لمستقبل التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال الدورة الثالثة والثلاثين للاجتماع غير الرسمي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ''أبيك"، داعيا إلى بناء مجتمع إقليمي يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار والتنمية الشاملة.
وأكد شي أن المنطقة شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات اقتصادية كبرى، أسهمت في صناعة ما وصفه بـ''معجزة آسيا والمحيط الهادئ''، مشددا على ضرورة تطوير التعاون لمواكبة التحولات التكنولوجية والصناعية المتسارعة.وطرح الرئيس الصيني أربعة محاور لتعزيز هذا التعاون، تشمل التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والترابط الإقليمي، ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة والغذاء.كما أعلن تخصيص 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي في إطار المنتدى، وإنشاء مركز للدراسات المعنية بمجتمع آسيا والمحيط الهادئ في شنجن، فضلا عن إطلاق مؤسسات تعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة وتدفق البيانات عبر الحدود.
ويرى خبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية أن بكين تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز موقعها باعتبارها قوة اقتصادية وتكنولوجية محورية، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي يقوم على الترابط التجاري والاستثماري في مواجهة النزعات الحمائية وتصاعد القيود الاقتصادية.
وبين إعلان السلام والدعوة إلى خفض الأسلحة النووية، مرورا بالحرب الأوكرانية والملف الإيراني والخلاف حول المحكمة الجنائية الدولية، كشفت قمة شنتشن عن اتساع الملفات التي يمكن أن تجمع الولايات المتحدة وروسيا والصين حول طاولة واحدة، رغم التباينات العميقة في مواقفها ومصالحها.