لقبول الترشحات لعضوية هذه الهيئة الدستورية التي منحها الدستور صفة الاستقلالية والتي طالبت العديد من مكونات المجتمع المدني وغيرها أن تترجم على ارض الواقع.علما وأن مكتب المجلس كان قد فتح باب الترشحات منذ غرة مارس المنقضي والى غاية التاسع عشر منه ولكن الأمور لم تسر على ما يرام بسبب جائحة كورونا.
تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا،يتم انتخابهم بالتساوي بين كلّ من مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية و المجلس الأعلى للقضاء ، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الذي تمت المصادقة عليه منذ جويلية من نفس السنة
عرف مسار تركيز المحكمة الدستورية كمؤسسة قضائية تلعب دورا كبيرا في إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات كثيرا من العثرات والمفاجآت خاصة في أروقة مجلس نواب الشعب فعلى الرغم من المرونة والسهولة في المصادقة على القانون المنظم لهذا الهيكل فشل النواب فشلا ذريعا في انتخاب نصيب البرلمان في عضوية المحكمة الدستورية باستثناء اسم وحيد وهي القاضية روضة الورسيغني في جلسة 18 مارس 2018 والسبب هو غياب التوافقات بين الكتل النيابية أو التراجع عنها في الوقت البديل،فشل جعل باب الترشح لعضوية هذه الهيئة الدستورية يفتح لأكثر من مرة وهو ما لاقى الكثير من الانتقادات وتم تحميل النواب مسؤولية هذا التعطيل،كما تراشقت الكتل النيابية أيضا بالاتهامات فيما
بينها،اليوم ومع تركيبة جديدة للبرلمان ومع تعدد الألوان والحساسيات السياسية سيفتح هذا الملف مجددا وقد حدّد الأجل الأقصى للتقديم الترشحات يوم 12 جوان المقبل وفق البيان الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب. فهل ستنفرج ألازمة ويخرج ملف المحكمة الدستورية من دهاليز البرلمان وينتقل إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لانتخاب نصيبهما من التركيبة المتكونة من 12 عضوا أم يبقى الفشل عنوان الجلسات العامة؟.
إرساء المحكمة الدستورية كان يفترض أن يتم سنة بعد المصادقة على القانون المنظم لها أي في 2016 أما اليوم فقد مرت خمس سنوات ولا زال هذا الملف حبيس رفوف مجلس نواب الشعب وتحديدا رهين إيجاد التوافقات بين الكتل النيابية على الأشخاص المراد انتخابهم،وهو ما فتح باب التساؤل حول مدى استقلالية هذه الهيئة الدستورية في ظل هذه الحسابات السياسية والمحاصصات الحزبية التي حالت دون التوصل إلى انتخاب جزء من تركيبتها مما تسبب في تعطيلها وخرق الآجال الدستورية المنصوص عليها.