وقد كان داخلها وفق ما أكدته نقابة القضاة التونسيين على صفحتها الرسمية،والتي أوضحت أيضا أن هذا الاعتداء على هذا القاضي لم يكن الأول من نوعه فقد تعرض سابقا إلى اعتداء مماثل على سيارته وآخر على منزله،حادثة أعادت ملف حماية القضاة إلى طاولة النقاش إذ تعالت أصوات زملاء المعتدى عليه وللمطالبة بتوفير الحماية للقضاة وخاصة منهم القاطنون في الأحياء الشعبية.
حادثة الاعتداء تعهد بها القضاء حيث تم فتح بحث تحقيقي في الغرض للوقوف على حقيقة ما حصل وتحديد هوية مرتكبي العملية والدافع من ورائها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الشخص نفسه،كما تم سماعه لدى باحث البداية بالجهة، علما وان الاعتداء قد خلف أضرارا مادية بالسيارة دون تسجيل أضرار بدنية.
من جهة أخرى فقد خلفت هذه الحادثة حالة من الاحتقان والاستهجان في صفوف القضاة، إذ ان هناك من اعتبره استهدافا للسلطة القضائية، هذا ودعا آخرون إلى ضرورة تجريم مثل هذه الممارسات والاعتداءات على القضاة وتسليط اقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم،ملف حماية القضاة يطرح من جديد على طاولة النقاش وهو من بين قائمة المطالب القديمة المتجددة التي تطالب بها الهياكل المهنية للقضاة وكذلك المجلس الأعلى للقضاء في كلّ مرة ومع كل حادثة اعتداء أو إشكال يعترض القضاة أثناء قيامهم بعملهم.
جمعية القضاة مثلا تحدثت في أكثر من مناسبة حول ما اعتبرته تهديدات وضغوطات يتعرض لها القضاة والتي من شأنها التأثير على سير نشاطهم في البت في القضايا سواء المتعلقة بالحق العام أو القضايا ذات الصبغة الإرهابية أو قضايا الفساد المالي، هذا وحملت السلطة التنفيذية مسؤولية توفير الحماية اللازمة لهم ولعائلاتهم. في ذات السياق رأى حمدي مراد وهو قاض وكاتب عام سابق لجمعية القضاة التونسيين أن الحل الجذري للتصدي لمثل هذه الاعتداءات التي تستهدف القضاة إرساء آلية لحمايتهم تتمثل في جهاز للشرطة القضائية يكون مستقلا يعمل تحت السلطة المباشرة للنيابة العمومية وتوكل له مهمة تأمين المحاكم والقضاة وفق تعبيره.
من جهته صرّح وليد المالكي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق بأنه» حان الوقت للتفكير جدّيا في تركيز سلك خاص بالمحاكم لأن حماية القضاة وغيرهم من الشهود والمتهمين والضحايا من ضمانات استقلال القضاء،فغياب الإطار الأمني الكافي من شأنه أن يؤثّر على السير العادي للمرفق كما يضع مصلحة المتقاضين على المحك». ملف قديم متجدد ربما يطرح على وزارة الاشراف في المستقبل القريب من طرف مكونات السلطة القضائية للبحث في سبل إيجاد آلية مناسبة لحماية القضاة.