وضعت هذه الوثيقة ضمن جدول أعمال اللجنة المذكورة التي عقدت سلسلة من الجلسات المتتالية استمعت خلالها إلى كافة الأطراف المتداخلة تقريبا بداية من وزارة الداخلية كجهة المبادرة بالاضافة إلى وزارة العدل ووزارة الدفاع وكذلك ممثلي المجتمع المدني والأطراف النقابية الأمنية،وقد أسفرت المداولات والنقاشات عن المصادقة مؤخرا على مشروع القانون في صيغته المعدّلة والكرة اليوم في ملعب البرلمان لعقد جلسة عامة من اجل التصويت إما بتمرير هذه الوثيقة أو إسقاطها.
وللتذكير فإن الجنة التشريع العام قد انطلقت في مناقشته مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين فصلا فصلا، بتاريخ 12 جوان 2020، وتم التصويت على كامل فصوله وعددها 18 فصلا يوم 24 جوان المنقضي ويتوقع حسب ما رجّحته رئيسة اللجنة سامية عبو أن يتم عقد جلسة عامة خلال الشهر الجاري.
مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة تقدّمت به وزارة الداخلية منذ 2015 وقد لاقى الكثير من الانتقادات التي وصلت حدّ مطالبة ممثلي المجتمع المدني وعدد كبير من المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وكذلك عدد من الأطراف السياسية بإسقاطه لأنه يمسّ من الحريات وخاصة حرّية التعبير ومخالف لمقتضيات الدستور،النتيجة كانت إرجاعه إلى الرفوف،ولكن وزارة الداخلية وكذلك الجهات النقابية الأمنية ظلت تطالب في كلّ مرة بضرورة تمرير هذا المشروع وتمسّكت بموقفها،وأمام الاستنكار الكبير لهذه الوثيقة على صيغتها القديمة اقترحت جهة المبادرة أن يتم تعديل ما يجب تعديله بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وذلك بتشريك ممثلي المجتمع المدني وكافة الأطراف المتداخلة في الغرض لتحقيق معادلة حماية الأمنيين وأعوان الديوانة وغيرهم من المشمولين بمشروع القانون هذا دون المساس بالحقوق والحريات.
لجنة التشريع العام تلقت جملة المقترحات لتعديل مشروع القانون وكانت البداية بتغيير عنوانه من «مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة» إلى «مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة»،كما اتفق أعضاء اللجنة المذكورة على أن يصنّف على أنه قانون أساسي وليس قانونا عاديا. هذا وقد تم تعديل بعض فصول المشروع كحذف القوات العسكرية لأنها مشمولة بوضع خاص على خلاف بقية الأصناف،فضلا على تنقيح الفصول التي تمسّ من الحقوق والحريات لتحقيق الهدف المرجو من هذا القانون دون انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته .
وقد أنهت اللجنة أعمالها مبدئيا وأحالت تقريرها الذي صادقت عليه صحبة مشروع القانون في صيغته المعدلة إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينتظر أن يحدّد موعد الجلسة العامة للمصادقة عليه وتمريره أو إسقاطه او ربما إعادته إلى اللجنة لمزيد من التعديل.إذ من المنتظر أن تكون الجلسة المخصصة للتصويت ساخنة نظرا للتباين في وجهات النظر تجاه هذا المشروع .