والذي تمت المصادقة عليه بــ 145 صوتا دون أي رفض أو احتفاظ خلال الجلسة العامة التي انعقدت بمجلس نواب الشعب بتاريخ 22 فيفري 2017 ويعتبر بناء القاعدة التشريعية خطوة مهمة للغاية ولكن الأهم تفعيلها على ارض الواقع من اجل تحقيق الهدف المنشود في مجال مكافحة الفساد وتشريك المواطن كعنصر فاعل في إنجاح هذا المسار ويبقى الباب مفتوحا لجملة من التساؤلات حول مدى تفعيل هذا القانون ومدى تجاوب مؤسسات الدولة والمواطنين معه؟ وفي هذا الإطار تحدثنا مع وائل الونيفي المكلف بالإعلام صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وللتذكير فإن الترسانة التشريعية المتعلقة بمقاومة الفساد في تونس تضم حزمة من القوانين الجديدة على غرار قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي لم يفعّل بعد.
وقد نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جملة من المعطيات حول نتائج أعمال التقصي التي قامت بها في جملة من الملفات التي أحالتها على القضاء لوجود شبهة فساد وإهدار للمال العام بالإضافة إلى شبهات تضارب مصالح واستيلاء على الملك العام وغيرها،علما وان الهيئة قد أحالت أكثر من 1300 ملفا على القضاء في الفترة الممتدة بين 2016 و 2020 من بينها 472 ملفا أحيلت في عهد الهيئة الوطنية للتقصي حول الرشوة والفساد. أرقام مهمّة ولكن الأهم هو مدى تفاعل الجهات القضائية مع هذه الملفات وسرعة الفصل فيها وفي هذا السياق تحدثنا مع وائل الونيفي المكلف بالإعلام صلب الهيئة والذي قال «الحال على ما هو عليه أي تواصل بطء الفصل في قضايا شبهات الفساد المالي والإداري المحالة من قبل الهيئة وهذا يعود إلى ضعف الإمكانيات المخصصة للقضاء وللهيئات المتصلة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات وغير ذلك بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية الحاسمة والحازمة في هذا الموضوع».
دائما بلغة الأرقام ولكن هذه المرة في ما يتعلق بمدى تفاعل التونسي مع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين فقد سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال جائحة كورونا 11728 تبليغا وذلك في إطار التصدي للاحتكار والتلاعب بالأسعار،علما وان الهيئة تتلقى سنويا أكثر من 9 آلاف عريضة تبليغ أكثر من نصفها يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري تقوم الهيئة بعملية التقصي وتحيل نتائج أعمالها على الجهات القضائية،في نفس السياق قال الونيفي «من ابرز الاستنتاجات فهم التونسي لمسألة مكافحة الفساد ووعيه بضرورة التصدي لهذه الظاهرة»،من جانب آخر وبعد دخول قانون حماية المبلغين حيز التنفيذ واتخاذ الهيئة جملة من القرارات المتعلقة بحماية مبلغين عن شبهات فساد في عدد من الإدارات والمؤسسات يطرح السؤال عن مدى التزام تلك الجهات بتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الحماية؟ الإجابة جاءت من محدثنا وائل الونيفي الذي قال «عملية تطبيق القرارات تتطور من سنة إلى أخرى رغم وجود بعض العراقيل والتعنت في بعض الأحيان إضافة إلى تعدّد مطالب الطعن في قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدى المحكمة الإدارية ،فيمكن القول ان التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الحماية متوسّط».