الاستئنافية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في قضية الحال وبعد سلسلة من الجلسات قرّرت تأجيل الملف إلى جلسة المرافعة في انتظار صدور الأحكام في الطور الاستئنافي.
وتعود أطوار العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت عناصر تابعة للمؤسسة العسكرية إلى أكثر من خمس سنوات حيث تعرّض بتاريخ 16 جويلية 2014 فصيلان تابعان للجيش الوطني العاملان على مستوى نقطتين متباعدتين بالمنطقة العسكرية الموجودة في هنشير التلة بجبل الشعانبي والتابعة لمعتمدية القصرين الجنوبية إلى هجوم من طرف مجموعة إرهابيةراح ضحيته 14 شهيدا من العسكريين وهم الرائد وسام العكايشي والعريف صبري المعلاوي (عريف) ومحمد الذوادي (رقيب)و مسعود بوراوي (رقيب أول ) وسام العليبي (رقيب اول) بالاضافة الى الرقيب أول زاكي سعيداني والرقيب ناجي الهمامي والجندي محمد احمد حمادي والجندي محمد شوقي الكيلاني والملازم أول أسامة شقرون والعريف أول فيصل طرشي والرقيب أول قيس بوعلاقي وياسين الغويلي (جندي متطوع) وعاطف الشايب (جندي متطوع) واصابة عشرين آخرين إصابات متفاوتة الخطورة .علما وأن عدد من هؤلاء العسكريين تم التنكيل بهم وذلك بإقدام المجموعة الإرهابية على حرقهم.
وقد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بملف قضية الحال باعتباره المختص بالنظر في القضايا الإرهابية وأسفرت الأبحاث والتحقيقات على إيقاف ثلاثة أنفار من بين أكثر من 40 متهما في هذه الحادثة، وبعد حوالي الخمس سنوات قالت الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كلمتها بتاريخ 11 جانفي 2019 وذلك من خلال إصدار الأحكام الابتدائية وعددها 42 حكما من بينها 41 حكما بالإعدام،هذا وأفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب والمتعهدة بهذا الملف قد أصدرت حكمين بالإعدام وبالسجن مدى الحياة والسجن 50 عاما ضد متهمين اثنين موقوفين على ذمة هذه القضية أما المتهم الثالث الموقوف أيضا فقد صدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات،كما أوضح السليطي أن عدد 39 متهما في قضية الحال متحصنون بالفرار وقد أصدرت الدائرة الجنائية في حقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة و50 سنة سجنا.
هذا الملف اليوم في طوره الاستئنافي وذلك بعد أن تم الطعن في الأحكام الابتدائية من قبل لسان الدفاع عن المتهمين وبعد سلسلة من الجلسات نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في هذه القضية وقرّرت تأجيلها للمرة الأخيرة أي أن الجلسة المقبلة ستخصص لمرافعات لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وكذلك محاميي المتهمين لتتولى الدائرة المتعهدة فيما بعد إصدار الأحكام الاستئنافية التي تكون بدورها حسب القانون قابلة للطعن بالتعقيب.