بعد انتهاء آجال تقديم المطالب الخاصة بالنقل والترقيات: انطلاق تجميع الملفات ،10 جويلية الشروع في الإنجاز الفعلي للحركة القضائية والمجلس أمام تحدي الآجال

الجمهورية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين وممثلي فروعها الجهوية وكذلك الهياكل المهنية للقضاة، ينطلق -بعد غلق باب قبول المطالب بانتهاء الآجال القانونية- ترتيب الملفات حسب الطلب ( نقلة،ترقية...) وسيتم تركيز قاعدة البيانات قبل الانطلاق الفعلي في الإعداد للحركة القضائية لهذه السنة،مجلس القضاء العدلي اليوم في تحد كبير في ما يتعلق بالإعلان عن النتائج الأولية للحركة في موعدها القانوني وهو موفى جويلية من كل سنة ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة وآخر الاستعدادات تحدثنا مع العضو بالمجلس المذكور وليد المالكي.
وللتذكير فإن مجلس القضاء العدلي قد أعلن منذ غرة جوان المنقضي عن قائمة الشغورات في كافة محاكم الجمهورية بجميع أصنافها كما قام بنشر أهداف هذه الحركة القضائية وهي خطوة وصفت بالايجابية ودعت الهياكل المهنية المجلس إلى ترجمتها على ارض الواقع من خلال الالتزام بمبدإ الشفافية والنزاهة خلال الإعداد للحركة السنوية للقضاة وخاصة الإعلان عنها في موعدها.
وقد صرّح وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي أن آجال قبول المطالب المتعلقة بالنقل والترقيات للحركة القضائية 2020-2021 قد انتهت منذ 30 جوان المنقضي وقد امتدت على كامل الشهر طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.هذا وأكد المالكي أن مكتب الضبط بالمجلس بصدد ترتيب وتنظيم المطالب الواردة عليه بخصوص الحركة القضائية وذلك حسب نوع الطلب،كما أن المجلس ينتظر ورود بقية المطالب الواردة على المحاكم بكافة الجهات والتي انطلقت في هذه العملية منذ يوم أمس الخميس 2 جويلية الجاري على أن يشرع مجلس القضاء العدلي في الانجاز الفعلي للحركة القضائية في بحر الأسبوع المقبل وعلى أقصى تقدير يوم الأربعاء العاشر من جويلية الحالي .
أما عن المدة الزمنية المخصصة لإعداد الحركة (20 يوم تقريبا) وعن مدى نجاح المجلس القطاعي في الإعلان عن النتائج الأولية للحركة السنوية للقضاة في موعدها المنصوص عليه في القانون (موفى جويلية من كل سنة) علق وليد المالكي فقال»مجلس القضاء العدلي سجل نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة في ما يتعلق بمسار إعداده للحركة القضائية لهذه السنة حيث سجل العديد من الخطوات الايجابية والأولى من نوعها على غرار فتح باب الحوار المباشر مع المشرفين على المؤسسات والمصالح القضائية بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات ومعطيات إحصائية علمية للوقوف على حقيقة الوضع بالمحاكم وبالتالي المجلس اليوم أمام تحد آخر وهو الإعلان عن نتائج الحركة القضائية في موعدها القانوني وسنعمل على ذلك».
من جهة أخرى وحول ابرز الملاحظات التي تم تسجيلها خلال جلسات الاستماع أفاد المالكي أن المشرفين على المؤسسات القضائية وكذلك بقية المتداخلين في مرفق العدالة اشتركوا في مطلبين اثنين بالأساس وهما تعزيز الإطار البشري للمحاكم وكذلك تحسين الوضع اللوجستي والبنية التحتية لجل محاكم الجمهورية مبينا أن هذه الملفات سيتم طرحها مجددا مع وزارة العدل باعتبارها جهة الإشراف على تنظيم القضاء.