والمالي منذ 17 افريل المنقضي لفرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بالشروع في أعمال التقصي فيه تم إجراء سلسلة من السماعات لعدد من الأشخاص ذوي العلاقة بالملف في انتظار سماع وزير الصناعة وأحد النواب بالبرلمان بصفته صاحب مصنع لصناعة الكمامات ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تتمثل وقائع هذا الملف في ورود أكثر من 100 تبليغ على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميعها حول وجود شبهة فساد وتضارب مصالح في صناعة مليوني كمامة متعددة الاستعمالات وذلك بعد أن تبين وجود صاحب مصنع للكمامات دخل الصفقة اتضح فيما بعد أنه جلال الزياتي وهو نائب في البرلمان عن كتلة الإصلاح والذي علّل موقفه بأنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع النواب من الدخول في الصفقات العمومية.وقد قامت الهيئة بأعمال التقصي وأحالت الملف على الجهة القضائية المختصة.
قامت فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية التي تم تكليفها من قبل القطب القضائي المالي المختص في قضايا الفساد بسلسلة من السماعات وذلك في إطار التحقيقات الأولية،إذ أفاد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأبحاث لا زالت متواصلة وتقدّمت أشواطا كبيرة وقد شملت عددا من الأشخاص المشاركين في هذه الصفقة. من جهة أخرى وبعد شهرين تقريبا من التحقيقات فتح باب التساؤل حول سماع وزير الصناعة الحالي من عدمه وكذلك النائب بمجلس نواب الشعب؟ في هذا السياق أفادنا الدالي أنه لم يتم بعد سماع هؤلاء لأن الفرقة لم تستكمل بعد قائمة السماعات، دون أن ننسى أن مسألة سماع الشخصين سالفي الذكر يتطلب إجراءات خاصة فبالنسبة لجلال الزياتي وفي صورة يتم سماعه بصفته نائبا بالبرلمان فلا بد أن ترفع عنه الحصانة حتى تتمكن الجهات الأمنية من سماعه أما في صورة ما إذا سيتم سماعه كصاحب مصنع فالأمر عادي،أما وزير الصناعة فيتمتع قانونا بإجراء خاص يتمثل في سماعه بمكتبه ولكن يمكن للقضاء أن يجتهد في هذه الناحية. للتذكير فإن وزير الصناعة في وقت سابق أنه عندما اتصل بصاحب المصنع لم يكن يعلم أنه نائب بالبرلمان.
وقد قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ايضا باحالة نسخة من ختم ابحاثها على رئاسة الحكومة التي كلّفت من جهتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بفتح تحقيق داخلي قامت به الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية التي وقفت على جملة من النقائص والاخلالات على غرار تعدّد اللجان وغياب ما يفيد تحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى عدم استعداد الصيدلية المركزية مسبقا إلى حدّ تاريخ المهمة الرقابية لإنجاز الشراءات المطلوبة، كما كشف تقرير الهيئة العامة أن وزير الصناعة قام شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع أحد المزوّدين لتسريع إنتاج دفعة أولى بمليوني كمامة، وهو تصرّف مخالف للصيغ القانونية والترتيبية والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية.