وقد ختمت الأبحاث خلال الشهر الحالي في عدد منها وقامت بإحالته على الجهات القضائية كل حسب المرجع الترابي للملف،هذا ونشرت الهيئة آخر المستجدات حول مدى تفاعل الجهات القضائية وكذلك الإدارية مع الملفات المحالة وكذلك مع مسألة تنفيذ قرارات حماية المبلغين عن شبهات الفساد.
حسب آخر الإحصائيات التي نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد بلغ عدد الملفات المحالة على القضاء خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي 2020 والى غاية موفى جوان المنقضي 122 ملفا ليبلغ بذلك العدد الجملي للملفات المسلمة إلى الجهات القضائية 1334 ملفا 862 منها في عهد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و472 المتبقية والتي تعود إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال بحث وتقص يتعلق بملف شبهة تلاعب بمقاييس الانتدابات الخاصة بعمال التربية بعنوان السنتين الدراسيتين 2014 - 2015 و2015 - 2016 وقد اثبت تقرير وزارة التربية وجود تجاوزات ومحاباة، هذا وأحيل على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ملف ختم أعمال تتعلق بشبهة تورط رجلي أعمال في شبكة إنشاء شركات وهمية لاستعمالها كواجهة لغسيل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة وقد تضمن الملف ايضا شبهة قيام هذين الشخصين بتهريب مبلغ يقدر بـ15 ألف دولار أمريكي عبر حسابات بنكية الأول ببانكوك والثاني بفرنسا،بالإضافة إلى وجود معطيات تفيد بأنهما تمتعا بتخفيضات على الخطايا الديوانية المثقلة عليهما دون مبرر.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
من جهة أخرى فقد أحالت الهيئة على أنظار المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ملف ختم أعمال تقص حول شبهة تورط عسكري ملحق لدى المعهد الوطني للرصد الجهوي بسيدي بوزيد وبعض المقاولين بالجهة وتتمثل الوقائع في تلاعب بمعطيات مناخية وتزوير مضمونة وثائق رسمية وتدليس أختام ومحاضر بغاية تحقيق منفعة خاصة وللغير من خلال تمكين المقاولين من انجاز مشاريع تتعلق بالصفقات العمومية.
بالنسبة إلى مسالة حماية المبلغين فقد بينت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه قد تم فتح تحقيق في الشكاية المحالة من طرفها والمتعلقة بشبهة رفض الممثل القانوني لشركة الخطوط التونسية تنفيذ قرار الحماية الموجه إليها والقاضي بعدم هرسلة مبلغة عن الفساد أثناء عملها والتقيد بتوصيات طب الشغل نظرا للوضع الصحي للمبلغة.
من جانب آخر وفي ما يتعلق بتضارب المصالح فقد قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه 220 تنبيها إلى الأشخاص المشمولين بالتصريح بالمكاسب والمصالح والذين تخلفوا عن القيام بهذه العملية وذلك لمطالبتهم بتسوية وضعياتهم في الآجال القانونية.