الهيئة الدستورية في أكثر من مناسبة مما استوجب إعادة فتح باب الترشحات لعل آخرها كان في مارس المنقضي حيث دعا رئيس مكتب مجلس نواب الشعب الكتل البرلمانية إلى ترشيح الأسماء ولكن هذا الملف أجل بسبب جائحة كورونا وقد عاد الحديث اليوم عن إرساء المحكمة الدستورية وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة الإسراع في ذلك، من جهة أخرى انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشة مقترحي تعديل للقانون الأساسي عدد 50 المنظم لهذه الهيئة القضائية المستقلة حسب تعريف الدستور.
انطلقت رحلة ملف المحكمة الدستورية بين أروقة البرلمان منذ سنوات ولا زالت متواصلة حيث بقيت هذه الهيئة القضائية رهينة ما يسمى بالتوافقات بين الكتل البرلمانية مما يدل في كل مرة على هشاشتها وطغيان الحسابات السياسية عليها بدل وضع مصلحة ووضع البلاد فوق كل الاعتبارات،فشل يليه آخر والكلّ يتهم الكل بالوقوف وراءه.
مجلس نواب الشعب نجح في إحدى الجلسات العامة التي عقدت في مارس 2018 في انتخاب عضو وحيد من بين أربعة (نصيب البرلمان) وهي السيدة روضة الورسيغني وانقطع حبل النجاح هنا إذ تتالت الجلسات العامة دون نتيجة إذ في كل مرّة تسقط التوافقات التي انبثقت على اجتماعات عديدة. يبدو أن التعويل على توافق الكتل النيابية أصبح شبه مستحيل الأمر الذي جعل الحكومة تتجه نحو الحل التشريعي من خلال تقديم مقترح تنقيح القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية خاصة في ما يتعلق بمسألة النصاب والأغلبية،هذا المقترح قوبل بالرفض منذ سنتين تقريبا من قبل جمعية القضاة التونسيين التي رأت أن الحل ليس في المساس بالقوانين مذكرة بسيناريو قانون المجلس الأعلى للقضاء،كما لاقت هذه الفكرة معارضة من قبل بعض الأطراف السياسية ومن المجتمع المدني ولكن يبدو أنه تم التوجه البديل لحلحلة أزمة التوافقات المزعومة بين الكتل النيابية.
من جهتها عقدت لجنة التشريع العام مؤخرا جلسة عمل تناولت فيها بالنقاش مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018 المتعلق ب بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 المنظم للمحكمة الدستورية والذي تقدمت به وزارة العدل ولكن يبدو أن هناك مقترحا جديدا تقدم به عدد من النواب تحت مسمى مقترح القانون عدد 44 لسنة 2020 ويتعلق بمسألة ترتيب الجهات المعنية باختيار أعضاء هذه الهيئة التي طال انتظارها وذلك من خلال حذف عبارة «تباعا» الواردة في الفصل 10 من القانون عدد 50 للمساهمة في حلحلة عملية تركيز المحكمة الدستورية، مقترح اختلفت حوله الآراء إذ اعتبر بعض النواب أن هذا المقترح لا يمثل الحل لتجاوز إشكالية إرساء المحكمة الدستورية وإنما يتعلق الأمر بإرادة سياسية و بتوافق جميع الأطراف لإرساء هذه الهيئة القضائية المهمة.
أمام اختلاف وجهات النظر اتفق أعضاء لجنة التشريع العام على إجراء سلسلة من الجلسات يتم خلالها الاستماع إلى الأطراف المتداخلة في هذا الملف وعلى رأسها النواب أصحاب المقترح عدد 44 ووزارة العدل في ما يخص مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 هذا وقد اتفق النواب أيضا على ضرورة الاستماع إلى خبراء في القانون لتقديم وجهات نظرهم القانونية فيما يتعلق بمقترح تعديل الفصل العاشر من القانون الأساسي عدد 50 /2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،شوط آخر من النقاشات في ظل غياب التوافقات فهل يكون الحلّ التشريعي هو الحل؟