الإفتتاحية
هنالك إجماع في البلاد بأن مجلس نواب الشعب بحوكمته الحالية وبأدائه أصبح عبءا على البلاد وعلى الانتقال الديمقراطي كما أصبح كذلك
عندما تسقط بلاد في أزمة شاملة تصبح مهددة بأمرين متضافرين: التفكك من جهة وحرب الكل ضدّ الكل من جهة أخرى ..
قد يتباهى التونسيون بأنهم دعاة حوار وضالعون فيه،و بأنهم توصلوا في أكثر من مناسبة إلى تخطّي المآزق السياسية والاجتماعية لتجنب تعطيل سير المرفق العام
«لا يوجد داع للاستغراب» بهذه الكلمات علق الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف على الحكم بـ30 سنة في قضية استهلاك مادة مخدرة «الزطلة»
لازالت السياسية في نظر أغلبهم، فضاء ذكوريّا بامتياز حتى وإن ادعوا غير ذلك وحاولوا التأقلم مع واقع جديد انتزعت فيه النساء حقوقا سياسية تجعلهنّ يشاركن في الأحزاب
تونس أمام مفترق طرق جديد لم تشهد له مثيلا..مفترق طريق دون أي أفق واضح لكل الخيارات المطروحة بقوة.
كنّا نعلم جميعا،تقريبا،أنّ منظومة الحكم المنبثقة عن الانتخابات العامة في خريف 2019 لا تملك عناصر الحياة الضرورية فضلا عن عدم امتلاكها حلولا لتونس..
منذ أن بدأت المطابخ السياسية في الإعداد لتحوير وزاري تساءل العديد منّا، كيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع تحوير محتمل يستهدف المحسوبين عليه ؟
للمرة الرابعة خلال عام وثلاثة أشهر تنعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في تونس للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة
يوم الثلاثاء القادم سيكون مفصليا لكل من هشام المشيشي رئيس الحكومة وحزامه البرلماني الداعم له، فهو موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على التحوير الوزاري الذي بات يمثل تحديا لكليهما.