الدور الذي لعبته المحاماة التونسية في الحركة الوطنية والدور الذي اضطلع به عدد من الشخصيات المنتمية إليها أو المتخرجة منها في الحياة السياسية وفي بناء الدولة الحديثة ، جعل لهذه الهياكل الممثلة لها - إلى جانب دورها في القضاء - إحدى أهم الجمعيات الضاغطة في المجمتع السياسي

لم يقع التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بناءا على مبادرة رئيس الجمهورية، قبل عيد الفطر كما سبق أن توقّع البعض ذلك بعد الإعلان عن المبادرة. وقد تكون من أسباب هذا التعطّل عدم تهيئة الأرضية المناسبة لتقبل المبادرة وتجميع القوى السياسية حولها.

معضلة النخب السياسية في تونس أنّها تخوض المعارك من أجل إرساء الوسائل والآليات التي تستوعـــب مطالبها وشعاراتها ،و لكن بمجرّد أن تحوز الموقع، تتقوْقعُ وتنكمش ، و تنسى الأمر الّذي خاضت من أجله تلك المعارك . هذا ما يحصل بالضبط اليوم في المشاركة

الوثيقة الّتي انفردت بنشرها «المغرب» أمس المتضمّنة للنص الكامل لرئيس الجمهورية حول مبادرته بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمّ توجيهها أول أمس إلى كل الأطراف المشاركة في الحوار حول تشكيل الحكومة المنتظرة ،و ذلك لإعتمادها كأرضية سياسية مطروحة

قبل 2011 كانت ظاهرة سوء التخاطب والتواصل و«سوء السلوك» السياسي لا يبرز إلاّ عندما تقرّر السلطة أو أحد الأطراف الفاعلين فيها تصفية حسابات شخصية أو سياسية مع الخصوم،و عند صدور ردود فعل الأطراف المستهدفة و ذلك بواسطة أقلام من الدّاخل أو الخارج بالنسبة للأوّلين

كثر الحديث في الأسبوع الأخير عن حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة الّتي شكّلت اهتمام الجميع سواء بالتأييد أو بالنقد وبطرح التساؤلات عن احتمالات نتائج الانخراط في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية في محاولة لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد على أكثر من صعيد.
و لكن كثر الحديث

قبـول الهيئــــة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين للطعن شكلا وأصلا في مشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات البنكية الذي سبق لمجلس نواب الشعب أن صادق عليه في 12 ماي 2016، ليس

الافتتاح الإستعراضي لمؤتمر حركة حزب النهضة، أوّل أمس بقاعة رادس المغطاة ، كان افتتاحا دعائيا بإمتياز، سواء بالنسبة لحزب النهضة أو بالنسبة لأعلى هرم السلطة المتمثّلة في رئيس الجمهورية. فبالنسبة لحزب النهضة فإنّه أراد البروز كحزب جماهيري متماسك

لو وقع إحصاء ما تمّ تداوله في الأوساط العامة والخاصّة خلال الخماسية الأخيرة لكانت ثنائية المصالحة والفساد في المراتب الأولى على سلّم ما تناولته المنابر والمقالات والندوات والمجادلات.
فالمصالحة

لن أتعرّض لتقليد الأوراق النقدية أو النقود أو افتعال الوثائق الرسمية أو تقليد علامات الصنع والسلّع ، لأنها تدخل في خانة الأفعال والتصرفات والجرائم التي تحكمها القوانين...