خلال السنوات الماضية لم يخرج القضاء عن طليعة الأحداث الّتي يتناولها الإعلام بمختلف وسائله و أنماطه رغم مزاحمة الصحافة له بين الفينة والأخرى . فبعد جانفي 2011 كان المنتظر أن تشهد البلاد تحوّلا نوعيا في المجال القضائي بإعتباره يبقى في أذهان العامّة والخاصّة

الحقيقة الّتي لا ينكرها أحد، أن الدولة فقدت الكثير من قوّتها واعتبارها وهيبتها بعد جانفي 2011 وأصبحت ذات نفوذ ما فتئ يتآكل. و سبب ذلك إجتماع ثلاثة عوامل على الأقل ، الأول تخلّي الدولة عن دورها تدريجيا واختيار الماسكين بالسلطة في عدّة فترات تدّخل أطراف من خارج هياكلها الرسمية

إثــارة المسؤولـية الطبيــة بيـن الفينـة والأخـرى يعطي الإنطباع بأنه لا وجود لأي نصوص قانونية تتعلّق بمسؤولية الأطباء وبحقوقهم وواجباتهم مثلهم مثل بقية الممارسين لمهن حرّة في مختلف المجالات.

خلال الأسابيــــع الأخيرة كثر الحديث عن قرب تشكل أحزاب و«جبهات» جديدة، إذ عاد المهدي جمعة آخر رئيس حكومة مؤقتة إلى الظهور وتحدّث عن بعث حزب سياسي، وبرز تحالف جديد بين شق من نداء تونس و تشكيلات سياسية أخرى والإعلان عن قرار دخول غمار الإنتخابات البلدية

لم يعد التوافق حلاّ استثنائيا يقع اللّجوء إليه في حالة إنسداد أفق الحسم في بعض المسائل الخلافية ، بل أصبح قاعدة يقع اعتمادها في أغلب الأحيان ، لذلك أصبح مجلس نواب الشعب مجلسا بغرفتين :غرفة للتوافق على المشاريع النهائية ،و غرفة للنقاش الاستعراضي والتصويت.

مقترح إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد الّتي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق الإرهاب (و ليس القتال)، الّذي من المنتظر التداول بخصوصه اليوم بمجلس نواب الشعب يكرّس المثل الشعبي القائل «بعد ما اتّخذ شرا مكحلة»
فهذه

مشرّعو الدستور الجديد إعتقدوا أنهم بإقرار الفصل 102 حسموا أمر السلطة القضائية وانتهوا إلى أن «القضاء سلطة مستقلّة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات... وأن القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.»

دخلت ترتيبات المؤتمر 23 للإتحاد العام التونسي للشغل منعرجها الأخير قبل الموعد المحدد للمؤتمر أيام 22 و 23 و 24 و25 جانفي الجاري بقبّة المنزه بتونس العاصمة . هذه الترتيبات تُوجت بعد غلق باب الترشحات يوم 4 جانفي الجاري بإجتماع الهيئة

سنة 2016 رحلــت عن تـونس غير مأسوف عليها: بتوتراتها ومخاوفها. وبتجـــــــــاذباتها وإنقسامات نخبها النشيطة في الحراك السياسي، وبطغيان «الصراخ » على منابر أحداثها ، وبتواضع العطاء و الفعل وتناقضات مسار التوجهات السياسية الّتي تميزت بها، وبالسخرية المُرّة أحيانا والسمجة أحيانا أخرى .

تأكّد أن المجلس الأعلى للقضاء المنتظر يقف على الدوام «على كف عفريت» بل يمكن القول أن الشأن القضائي بقي منذ ست سنوات على صفيح ساخن تتبخّر فيه تطلعات أوسع الفئات الشعبية لسلطة قضائية حاسمة و مستقلّة و نزيهة في قضائها لا تحتكم إلا للقانون .