الردود والتبريــرات الّتي قدمها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص التغيب المشهود في جلسة مساءلة ثلاثة وزراء الّتي انعقدت السبت الماضي، لم تكن غير مقنعة فقط ،

يتضمّن تعقيب السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للمراقبة الإدارية و المالية ما إعتبره إضافة لمزيد من التوضيحات للقارئ ،و نلخّص ذلك في ما يلي :

بالرغم من أن تونس على قاب قوسين أو أدنى من تركيز هياكل دائمة للمجلس الأعلى للقضاء، تطلع إلى تركيز هيكل المحكمة الدستورية في أقرب الآجال ، فإن الضبابية الّتي عرفها القضاء منذ جانفي 2011 لا تزال تغشي الساحة القضائية رغم أن كل الأمور تبدو في الظاهرسائرة على أحسن ما يرام.

تقدم رئاسة الحكومة مرّة أخرى على إعفاء رئيس مدير عام التلفزة التونسية من مهامه ، و تكليف خلف له لتسيير المؤسّسة بالنيابة . و لو أنه لم يقع الإعلان عن سبب هذه الإقالة الّتي إستهدفت هذه المرّة السيد

ملف تمويل الجمعيات مثله مثل ملف تمويل الأحزاب ،من أهم مداخل محاربة الفساد ، لا يقلان خطورة عن ملفات الإرهاب و التهريب. و قد تمت إثارة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة ، غير أن فتح هذا الملف بقى طي التجاهل لسببين إثنين على الأقل . السبب الأول ،

تَطلعُ على الرأي العام التونسي مرّة أخرى أحداث تُدخلُهُ في جدل و نقاش حول تصرّفات المواطن التونسي الّتي يعمل البعض جاهدين في جعلها إشكالية متّصلة بالدين و فرائضه. و لم يتوقّف هذا الأمر هذه المرّة على الجدل الإعلامي ، بل دخل القضاء على الخط إثر تتبع مواطنين

إن شروع السلطة في فتح ملفات الفساد بعث روحا جديدة في الحياة العامّة ،و رفّع بسرعة في مؤشرات التفاؤل لدى المواطنين، و هو ما سيجعل مسؤولية الحكومة و بقية مؤسسات الدولة ، تتضاعف لكشف مختلف مواطن الفساد لربح المعركة ضد منظومة الفساد .
هذه المعركة تتطلّبُ

في الوقت الّذي كانت فيه الأنظار متّجهة لما يحدث في تطاوين ومدن مجاورة ، يخرج يوسف الشاهد على الجميع بالإذن برمي الشباك على عدد من الأشخاص الّذين برزوا بتحديهم لكل السلط وبظهورهم

تلتئم غدا الإثنين 22 ماي الجاري الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء لإصدار رأيه حول الترشحات الّتي تمّت بخصوص الخطط الأربعة الشاغرة و المتمثلة في رئاسة محكمة التعقيب الّتي رُشح لها السيد الهادي القديري و رئاسة

لا شك أن التدخل الفاعل للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس كان وراء التفكير في بعث هيئات دستورية مستقلّة بعد جانفي 2011 . وكانت البداية بصاحبة التسمية الطويلة « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» الّتي تأسسّت في 15 مارس 2011